بوخارست (أ ف ب) - سجل الحزب الاشتراكي الديموقراطي الاحد عودة قوية الى الساحة السياسية في رومانيا اثر فوز كبير في الانتخابات التشريعية، وذلك بعد عام من اضطراره الى مغادرة الحكم اثر حريق مأسوي داخل ملهى ليلي في بوخارست. وحصل الاشتراكيون الديموقراطيون الذين سارت تظاهرات ضدهم في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، على 45 في المئة من الاصوات متقدمين ب15 نقطة على يمين الوسط، وفق استطلاعات اجريت لدى الخروج من مراكز الاقتراع. وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي ليفيو درانيا ان "التصويت اليوم يظهر خيارا واضحا للرومانيين"، مضيفا "لم يعد هناك اي شك في الجهة الفائزة". وافاد الحزب من حملة انتخابية كثف فيها وعوده بزيادة الرواتب وبدلات التقاعد في بلد يطاول الفقر ربع سكانه. واعتبر درانيا ان "الرومانيين صوتوا للنمو الاقتصادي ولمزيد من المال في جيوبهم ولوظائف اكثر". اما خصماه الرئيسيان، الحزب الوطني الليبرالي واتحاد "انقذوا رومانيا" وكلاهما من يمين الوسط، فلم ينجحا في استغلال الاستياء الشعبي من الفساد والذي اجبر رئيس الوزراء الاشتراكي الديموقراطي فيكتور بونتا على الاستقالة. وحصد الحزبان على التوالي 21 وتسعة في المئة من الاصوات بحسب الاستطلاعات في تراجع واضح مقارنة بنتيجة الاستطلاعات التي سبقت الانتخابات. من جهتهم، يستطيع الاشتراكيون الديموقراطيون التعويل على دعم حزب "الدي" الليبرالي الذي افادت التقديرات الاولى انه نجح في حيازة الخمسة في المئة الضرورية لدخول البرلمان. - ازمة مع الرئيس؟ - وكان بونتا استقال بعد حريق اندلع في 30 تشرين الاول/اكتوبر 2015 داخل ملهى ليلي في العاصمة الرومانية مخلفا 64 قتيلا. ومذذاك، تدير شؤون رومانيا حكومة تكنوقراط برئاسة المفوض الاوروبي السابق داسيان كيولوس. وبلغت نسبة المشاركة الاحد 39,5 في المئة على خلفية عدم الثقة المتزايدة بالطبقة السياسية. وقال مارين اوانا المتحدر من سنغوريني الفقيرة في جنوب البلاد "رومانيا دمرت تماما. لم يعد العيش فيها ممكنا. لا وظائف والناس يسافرون للعمل في الخارج". ومن اصل عشرين مليون نسمة هو تعداد سكان البلاد، هاجر نحو ثلاثة ملايين في الاعوام الاخيرة. وكانت رومانيا العضو في الاتحاد الاوروبي منذ 2007، شهدت عودة نمو اقتصادي متين بعد فترة انكماش قاسية، لكنها تبقى ثاني افقر دولة بين اعضاء الاتحاد الاوروبي ال28. وقال الحزب الاشتراكي الديموقراطي انه سيعلن مرشحه لرئاسة الحكومة لكن بعد تولي البرلمان الجديد مهامه في 19 كانون الاول/ديسمبر على اقرب حد. ويحظر قانون صدر العام 2001 على اي شخص دانه القضاء، ان يصبح وزيرا. وهذا القانون يؤثر خصوصا على زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي ليفيو درانيا الذي حكم عليه في الربيع بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ بتهمة تزوير الانتخابات. لكن درانيا لمح الاحد الى نيته تولي رئاسة الوزراء وقال "على جميع السياسيين والمؤسسات ان يحترموا تصويت اليوم". ومن شان سيناريو كهذا ان يمهد لازمة مع الرئيس كلاوس يوهانيس (يمين وسط) الذي قرر استبعاد "اي شخص يواجه مشاكل مع القضاء" من الترشح لرئاسة الحكومة وان لم يحاكم بعد، ما سيخرج بونتا ايضا من اللعبة لانه احيل على القضاء بتهمة غسل اموال وتهرب ضريبي. وفي هذا البلد المؤيد تقليديا للتكامل مع اوروبا وحصل على 26 مليار يورو من المساعدات منذ انضمامه الى الاتحاد الاوروبي، تشترك الاحزاب في تأييدها لاوروبا. لكن للمرة الاولى دعا مرشحون بوخارست الى "التخلص من وصاية" المفوضية الاوروبية من اجل "ترجيح كفة مصالحها الخاصة". ويضم البرلمان الروماني 466 مقعدا وستعلن النتائج الرسمية الاولى للانتخابات الاثنين.