تشكلت مؤخراً حكومة جديدة، فهل يتفاءل الشعب من هذه الحكومة وتنتعش آماله؟، أم أنه لم يعد يكترث بسبب تكرار التغيير واستمرار النهج كما كان عليه؟، أم عليه أن ينتظر ليلمس تغيراً حقيقياً في الإدارة؟ في كل مرة تكثر وعود مجلسي الوزراء والأمة، لكن الأمور تظل على حالها إن لم تكن أسوأ من السابق، بل ازدادت الصعوبات والأزمات، وازداد تردي البلد في كل النواحي، ولم ير المواطن أو يلمس أي مؤشرات أو بوادر للإصلاح. لم يعد المواطن يصدق هذه الوعود، مع كل تشكيل حكومي أو نيابي، وظلت خيبة الأمل واليأس من يقظة حكومية لأحواله، أو اتجاه نهضوي يعيد البلد إلى طريق بناء كويت حديثة مدنية، تماشي ما وصلت إليه الدول المتقدمة، وحتى بعض الدول التي كانت تعتبر متخلفة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وتجاوزت هذا التخلف من خلال العمل الجاد والمخلص. يحتاج الشعب إلى حكومة رشيدة، أي حكيمة في إدارة البلد وشؤون المواطن، وتطبق الدستور الذي ارتضاه الجميع، وقوانين تطبق على الجميع وتنحاز إلى المواطن، وتطبق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وتعتمد على العقول الشابة المتطورة والمتعلمة تعليماً عالياً، وهي موجودة في كل المجالات، وأن تسمح لهذه العقول أن تبادر دون وصاية، ولا يريد الشعب مجرد موظفين كبار، ينفذون ما يؤمرون به، و لا تسمح الحكومة لهم بالتعرض للضغوط من أعضاء مجلس الأمة، الذين لا يمثلون الشعب بل يمثلون ناخبيهم أو طائفتهم أو قبيلتهم، هذه الضغوط حصلت حتى قبل التشكيل الوزاري الحالي، من الجماعات السلفية من أجل مشاركتهم بالحكومة، بعدما خسروا مقاعدهم البرلمانية. الشعب يريد من الحكومة إصلاح الوضع الاقتصادي، من خلال إيقاف الهدر الحكومي للمال العام، ومحاسبة الفاسدين والسُراق، وإجراءات جادة لتنويع مصادر الدخل، والاتجاه للتنمية الذاتية، واستغلال الثروة النفطية الهائلة، في تنفيذ مشروعات تضمن مستقبل الشعب والأجيال القادمة، ويريد القضاء على التفرقة الطائفية والانتماءات الصغيرة، على حساب المواطنة الدستورية، وتعزيز الوحدة الوطنية، فهي الضمانة الأكيدة للحفاظ على الأمن والاستقرار، وهذا ما ثبت عملياً أثناء الغزو والاحتلال. ولكن إن كان أول الغيث تعيين وزراء بسبب الضغوط، واجتماع مجموعة من النواب للاتفاق على رئيس مجلس الأمة القادم، مما يعد تجاوزاً لمبدأ الديموقراطية، فماذا يمكن أن يتوقع الشعب بعد ذلك من الحكومة؟ osbohatw@gmail.com
مشاركة :