طالب مجلس الشورى امس وزارة الاتصالات بتخصيص وظائف نسائية في برنامج «يسر». واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1433/1434هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون. ودعا المجلس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدعم مشروع النطاق العريض لتغطية جميع مناطق المملكة، داعيا الوزارة إلى تخصيص وظائف نسائية في برامجها كبرنامج (يسر) للتعاملات الإلكترونية الحكومية إنفاذًا للتوجيهات السامية في هذا الخصوص. كما وافق المجلس على اعتماد وتشجيع الصناعة الوطنية في مجال أجهزة التشفير والبرمجيات ووحدات التخزين المستخدمة في عمليات التصديق الرقمي. وطالب مجلس الشورى بالتوسع في مجالات التعاون بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، لإنشاء صناعة سعودية متكاملة في مجال تحلية المياه. جاء ذلك بعد استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1433/1434هـ ولفتت اللجنة إلى أن التوصية طالبت بالتعاون بين الجهات الثلاث لإنشاء صناعة سعودية في مجال تحلية المياه قد تبنتها من توصيتين إضافيتين مقدمتين من عضوي المجلس الدكتور صدقة فاضل والدكتور خالد العقيل. وقد طالب المجلس المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بتطبيق الهندسة القيمية على مشروعات التشغيل والصيانة لرفع كفاءتها وتقليل الصرف المالي لترشيد الاستهلاك مع إنتاجية المياه بأقل وقود، كما وافق المجلس على توصية تبنتها اللجنة قدمها عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني طالب فيها بالاستفادة من الوظائف الشاغرة لدى المؤسسة العامة لتحلية المياه على نظام العمل لسد العجز الذي تشكو منه المؤسسة في نقص كوادر الأمن والسلامة والإطفاء. إلى ذلك استكمل المجلس النظر في عدد من التوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1433/1434هـ، حيث وافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس محمد المطيري نصها «على وزارة الشؤون الاجتماعية التركيز في حملاتها التوعوية على الوسائل والآليات التي تمكنها من الوصول إلى الفئات المستحقة للخدمات التي تقدمها»، كما وافق على توصية إضافية أخرى قدمها عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر ونصها «على وزارة الشؤون الاجتماعية تضمين تقاريرها المقبلة نتائج مؤشرات قياس أداء إستراتيجية وتشغيلية وخدمية وربطها بإستراتيجية الإنماء الاجتماعي وأهداف التنمية العامة» وقد صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي دعا فيها إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مراكز متخصصة تعنى بالأشخاص التوحديين وتوفير الدعم المادي والمعنوي لها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية على غرار دعم الجامعات والكليات الأهلية، حيث أكدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ضمن مبرراتها لعدم قبول التوصية أن الوزارة لا تمانع في إنشاء تلك المراكز وأوجدت إدارة مختصة لمنح التراخيص للمراكز الأهلية وتقوم بمنح الإعانات السنوية لها، ورأى عدد من الأعضاء أثناء مناقشة التوصية أن هذه التوصية ستضعف من قرار أكثر شمولية اتخذه المجلس في جلسة أمس الاثنين نص على «الإسراع في تنفيذ المشروع الوطني للتعامل مع التوحد، وتفعيل قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 227 والتاريخ 13/9/1423هـ، القاضي بإنشاء ثلاثة مراكز للتوحد في كل من الرياض وجدة والدمام، وبيان أسباب عدم تنفيذها حتى الآن.» وكان المجلس قد وافق - في مستهل جدول أعماله- على مشروع اتفاق تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة العربية والسعودية وحكومة الجمهورية اليمنية بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الأمنية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.