طالب مجلس الشورى السعودي، اليوم (الثلاثاء)، وزارة العدل بتخصيص عدد من الوظائف النسائية.جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم، واستمع خلالها إلى توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بعد دراستها التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي السابق.وأوصت اللجنة بتخصيص عدد من الوظائف النسائية مثل مستشارات اجتماعيات بمراكز الإصلاح، داعية إلى بذل مزيد من الجهد عالمياً لبيان شفافية وعدل القضاء السعودي بالمحافل الدولية.من جانب آخر، طالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية وزارة الخدمة المدنية بمعالجة الاختلالات الناجمة عن تعدد سلالم الرواتب الوظيفية في الدولة، في ضوء نتائج الدراسة التي سبق أن كلفت بها الوزارة بالأمر السامي المتعلق بتوحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات العامة والصناديق، داعية الوزارة أيضاً إلى تحديث تصنيف الوظائف في ضوء مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب، والتأكيد على الجهات الحكومية لتوضيح معايير التوظيف بما في ذلك الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية وإعلان النتائج بالأسماء والدرجات، ومتابعة ذلك.وأوصت أيضاً بتوحيد قواعد البيانات الوظيفية بين الوزارة والجهات الحكومية، ومنح الأخيرة صلاحية الدخول إليها، مؤكدة على الوزارة بمراجعة هيكلها التنظيمي بما يتفق مع المهام الفعلية التي تقوم بها، وتقييم تجربتها بشأن اللامركزية في التوظيف.من جهة أخرى، دعت لجنة الاقتصاد والطاقة هيئة تنمية الصادرات السعودية للعمل على دعم البحث والتطوير؛ لإضافة قيمة للمنتجات المحلية وتعزيز قدراتها على المنافسة الخارجية، مطالبة بزيادة مِنح الحوافز والدعم للمصدرين، وإشراكهم في الأنشطة التي تقوم بها الهيئة من ورش عمل، وتقييم ذاتي لجاهزية التصدير، وتواصل مع المستفيدين، ومعارض دولية، وتسويق للسلع المحلية.كما دعت اللجنة الهيئة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى العمل على رفع مستوى الخدمات التي تُقدم للمصدرين، وتحسين كفاءة بيئة التصدير لتحقيق أهداف «رؤية السعودية 2030».