كشفت مصادر مطلعة بمجلس الشورى عن مقترح لتعديل المادة الرابعة من النظام الصحي والذي ينص على توفير الدولة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين عبر برنامج تأمين صحي يقدمه صندوق حكومي ينشأ لهذا الغرض ويتيح الاستفادة من الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص، وفقًا للأحكام والقواعد التي ينص عليها نظامه. وقالت المصادر لـ»المدنية»: إن التعديل المقترح يسعى إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الصحية الأكثر تميزًا في القطاعين العام والخاص، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يستهدف تفريغ وزارة الصحة من بعض مهامها التنفيذية وتمكينها من أداء أدوارها التنظيمية والإشرافية والرقابية والوقائية، وتحدُّ التعديلات المقترحة من الازدواجية والتعارض بين مهام الوزارة في تقديم الخدمات والإشراف على القطاع الصحي، كما تسهم في خفض مستويات التفاوت في تقديم الخدمات الصحية على مستوى مناطق المملكة والمدن والمحافظات والقرى. وضمن التعديل المقترح تحميل المستفيد نسبة استقطاع يحددها الصندوق شرط ألا تتجاوز 5 % من تكاليف الخدمات الصحية المقدمة وتشمل رعاية الأمومة والطفولة وبرامج التحصين ومكافحة الأمراض المعدية وعلاج الأمراض المستعصية مثل إزالة الأورام وزراعة الأعضاء والغسيل الكلوي.وتضم الخدمات الرعاية الصحية للمعوقين والمسنين والطلاب والطالبات والحوادث والطوارئ والكوارث والصحة النفسية وغير ذلك من خدمات الرعاية الصحية والأولية، ويعفي من تحمل النسبة السابقة من لم يكن قادرًا ماليًا وفقًا لما يحدده نظام صندوق الخدمات الحكومية المقترح. وفي ذات السياق أكدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس الشورى في تقريرها أن هذا المقترح سيسهم في تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص بشكل ميسر، كما أنه سيكون متوافقًا مع توجهات الدولة وخططها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة وزيادة مواردها من خلال الاستفادة من الخدمات الصحية في القطاعين وتحسين كفاءة الحكومية منها. ويشمل المقترح تعديل المادة الخامسة من النظام الصحي تنص على إنشاء هيئة عامة للمستشفيات ترتبط تنظيميًا بوزير الصحة لتتولى وفق نظامها والنظام الصحي تقديم خدمات الرعاية الصحية الثانوية التخصصية عبر المستشفيات والمراكز العلاجية.