بيروت: الخليج أرسى اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري قبل يومين، أسس حل للعقد الحكومية القائمة، يُفترض- اذا ما نال موافقة القوى السياسية المعنية - أن يساعد في إخراج التركيبة المنتظرة إلى الضوء في الأيام المقبلة. ومع أن بري والحريري يفضلان التكتم على الصيغة - المخرج التي طرحت على بساط البحث السبت، ويؤثران إبقاء مكونات الطبخة بعيدة من الأضواء لعدم حرقها. وتفيد مصادر سياسية مواكبة بأن الحريري في صدد جولة اتصالات سيجريها مع الأطراف السياسيين كافة، لوضعهم في صورة ما تم التوصل إليه مع بري، والاستماع إلى ردود فعلهم وملاحظاتهم. والحريري وفق المصادر، قد يزور الرئيس العماد ميشال عون في الأيام المقبلة لإطلاعه على ما رست عليه بورصة تشكيل الحكومة الجديدة وربما حمل معه مسودة التركيبة الوزارية شبه النهائية ليطلع عليها عون فيدخل الرئيس ملاحظاته عليها. وإذا كانت المشاورات بين الحريري وبري تركزت أساساً على الحقيبة التي ستسند إلى المردة،، تلفت المصادر نفسها إلى أن موافقة المردة على هذه الوزارة، مرهونة بلقاء يُفترض أن يحصل قريباً بين رئيسه النائب سليمان فرنجية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، لغسل القلوب وكسر الجليد، حيث ينتظر تيار المردة أن يسمع في شكل خاص، تطمينات إلى عدم وجود أي محاولات لتهميشه وعزله على أبواب الانتخابات النيابية. أما بعد تخطي التوتر بين الجانبين الحليفين في السياسة والاستراتيجيا، كما يقول فرنجية دائماً، فتصبح الحقيبة والحصة اللتان ينالهما المردة تفصيلاً، خصوصاً بعد أن انتصـر خطنــا علـى حــد تعبيــر زعيــم الــــمردة. في هذه الأثناء، علم أن السيناريو الذي يجري تداوله راهناً لتسويقه وقد يتظهّر بعد زيارة مرتقبة للنائب فرنجية إلى القصر الرئاسي سيكون على الشكل التالي: الأشغال لـالمردة، الصحة والإعلام ونائب رئيس الحكومة لـالقوات اللبنانية، العدل والمهجرين لـالحزب التقدمي الاشتراكي، التربية تبقى مع تكتل التغيير والإصلاح إلى جانب الخارجية والطاقة وحقيبة لم تحدد بعد، وزارتين لحركة أمل إلى جانب المالية الموافقة عليها على أن تكون الأشغال لـالمردة مقابل الصحة لـالقوات. وهو أمر يحتاج فقط لموافقة الرئيس عون بعد موافقة كل الجهات الأخرى، وستكون زيارة فرنجية هي باب تظهير الحل. وذكرت قناة MTV اللبنانية أن النائب فرنجية سيتوجه اليوم (الاثنين) برفقة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى القصر الرئاسي للقاء الرئيس ميشال عون.