بعد طول صبر ومعاناة، تنفس عدد من المواطنين من أصحاب قروض البناء والشراء، الصعداء، على إثر شروع وزارة الإسكان في مرحلة التخصيص لعدد من أصحاب الطلبات المدرجة على قائمة الانتظار. وامتد صبر بعض هذه الطلبات إلى نحو عام، ظل خلاله أصحابها في حالة ترقب لوعود رسمية، أكدت فيها الوزارة أن عملية صرف القروض لمستحقيها تتم في مدة لا تتجاوز ستة أشهر. من جهته، تحفظ مدير إدارة الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان سامي قمبر على الإدلاء بأية تفاصيل تتعلق بمدى استيعاب الوزارة لكافة الطلبات وبالوقت المحدد لصرف القروض لأصحابها، واكتفى بالإشارة إلى عدم وجود طلبات مدرجة على قائمة الانتظار وأن الوزارة تعمل على صرف القروض بسرعة شريطة استكمال الإجراءات المطلوبة، من بينها توافر الرخص وجاهزية الرسومات الهندسية. بدورهم، تحدث عدد من أصحاب طلبات القروض بأريحية، بعد ان اعتبروا أن مرحلة التخصيص تعني قطع نحو 90 في المئة من مشوار تسلم القروض، قبل أن يستدركوا ليطالبوا الوزارة بالعمل على استكمال ما تبقى وصرف القروض بصورة فعلية من قبل بنك الإسكان، ليتمكن أصحابها من الشروع في أعمال البناء. وأدخل تأخر الوزارة، أعداداً متزايدة من أصحاب طلبات القروض، في دوامة من المعاناة، شملت انخفاض الدخل الشهري لأسرهم في ظل إيقاف الوزارة لعلاوة السكن عنهم فور تقدمهم بالطلب، إلى جانب تكبدهم مبالغ شهرية أخرى جراء إقدامهم على الاقتراض من بنوك، مبالغ قدرت بـ 20 ألف دينار، وذلك لإضافته على قرض الوزارة والمحدد بـ 60 ألف دينار. وفيما تعمل الوزارة على أكثر من جبهة في محاولة منها لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبات الإسكانية والمقدرة بنحو 60 ألف طلب، شدد المواطنون على أهمية التزام الوزارة بمبدأ الشفافية، والالتزام بالتصريحات والوعود الرسمية الخاصة بتنفيذ المشاريع وتلبية الطلبات.