أشارت البيانات المتداولة مؤخراً أن هناك العديد من العوامل والمعايير التي تؤثر في قوة الطلب على التملك الحر للسلع والمنتجات، سواء كانت اقتصادية أم عقارية أو غيرها، والتي تهدف أيضاً إلى قياس مستوى الرضا والنجاح أو الفشل في الأسواق المحلية والخارجية، حيث بات للابتكار والتجديد والتحديث وتحديد المتغيرات، وطرح كل ما هو جديد من منتجات وخدمات تستهوي رغبات المستهلك النهائي قدرة عالية في إبقاء الطلب عالياً على التملك الحر، والحفاظ عليه عند مستويات معينة ومتزايدة. حسبما ذكر تقرير المزايا. وأضاف التقرير أن للقوانين والتشريعات الخاصة بالتملك الحر التي تصدرها دول المنطقة، وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية، وتحديث آليات التعامل معها، دور كبير في رفع وتيرة النشاط العمراني ورفع قيم وحجم المشاريع المطروحة، حيث أصبحت الدول الخليجية تتجه نحو تطوير القوانين والمنتجات العقارية التي تحاكي التملك الحر، الأمر الذي أدى إلى تشكيل قوانين وتشريعات جديدة مصحوبة بالعديد من الإيجابيات والسلبيات لتطوير الأسواق العقارية في المنطقة والعالم. وبينت المزايا أن قوانين التملك الحر اتسع نطاقها في دول وأسواق المنطقة، حيث عملت تركيا على تعزيز أسواقها العقارية عن طريق سن وتطوير القوانين ذات العلاقة بالتملك الحر التي اعتمدتها خلال السنوات القليلة الماضية، وباتت تشكل أحد أهم الأسباب في رفع وتيرة النشاط العقاري والاستثماري وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية المستقرة إلى أسواقها، بينما كان لتطوير القوانين في إمارة دبي دور رئيسي لوصول السوق العقاري إلى مستويات منافسة إقليمية وعالمية، بسبب محاكاتها جميع أنواع الطلب، حيث حافظ سوق دبي على وتيرة نشاطه في الظروف كافة، وانعكست مشاريع التملك الحر إيجاباً على وتيرة النشاط الاقتصادي. انتعاش العقار التركي وأشارت المزايا إلى أن تطوير القوانين الجديدة في تركيا التي سمحت للأجانب بتملك العقارات، كان له دور كبير في رفع وتيرة النشاط العمراني وجذب المزيد من رؤوس الأموال والسياح والمستثمرين، كما ساهمت هذه القوانين في إنعاش سوق العقارات بشكل لافت، وانعكس كذلك على وتيرة إطلاق المشاريع التي تستهدف البيع وفق معايير ومواصفات تحاكي جميع الثقافات. وأصبحت تركيا بسبب قوانينها المتطورة منافسة للكثير من الأسواق، نظراً لتوافر العديد من العوامل الداعمة التي في مقدمتها الموقع الجغرافي المميز بين قارتي آسيا وأوروبا، وقوة اقتصادها الذي يحتل المرتبة 17 كأكبر اقتصاد في العالم وسادس أكبر اقتصاد في أوروبا، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن السوق العقاري التركي قد سجل بيع ما يزيد على 13 ألف عقار للأجانب في نهاية عام 2013، فيما ارتفع العدد في عام 2014، ووصل إلى 19 ألف عقار، وسجل عام 2015 استمرار الطلب وصولاً إلى مستوى 20.5 ألف عقار، الأمر الذي أثر على حجم المتداول في الأسواق التركية ودخول مشاريع ضخمة حيز التنفيذ في مختلف المجالات والأنشطة العقارية. ضمان الازدهار في البحرين أما في البحرين، فقد استطاعت بفضل قوانينها المتطورة ضمان ازدهار اقتصادها ونموه، وعملت جاهدة على تنويع مناطق التملك الحر في المملكة، وتوفير مواقع جاذبة للاستثمارات الأجنبية مثل جزيرة أمواج وأبراج أبو لولو، ودرة البحرين، وسمحت بتملك الأجانب للأنشطة التجارية بنسبة 100%، حيث تستهدف من هذه الإجراءات، جذب الاستثمارات إلى العديد من قطاعاتها ورفع معدلات الأداء للأنشطة التجارية لتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل مناسبة للمواطنين.وأكدت المزايا في ختام تقريرها أهمية الدور الذي يلعبه التملك الحر في زيادة حجم المنافسة على جلب الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق العقارية المحلية والعالمية، حيث تسعى الدول إلى استقطاب هذه الاستثمارات عن طريق توفير كل ما لديها من مقومات لزيادة قيم الاستثمارات الأجنبية في أسواقها التي تحمل في مضامينها نمو العوائد وارتفاع قيم الأصول وسهولة التسييل دون خسائر في الظروف كافة، لافتة المزايا إلى ضرورة تطوير القوانين الخاصة بالتملك الحر في معظم دول المنطقة لتحقيق النجاحات الكبيرة ذات المردود الإيجابي على الأسواق، كونها تعد من أهم عوامل دعم خطط التنويع الاقتصادي وتحسين المخرجات وتنافسيتها. تسريع النمو الإماراتي تطرقت المزايا في تقريرها إلى القفزات النوعية التي حققها القطاع العقاري الإماراتي ، من جراء اعتماد وتطوير قوانين وتشريعات التملك الحر، التي أدت إلى تسريع مؤشرات النمو ورفع وتيرة التشغيل في جميع القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن دورها المباشر في توسيع نطاق المنتجات العقارية وتنوع المشاريع وصمود الطلب في ظروف التراجع والركود، إضافة إلى أن جميع القوانين التي تم اعتمادها في دبي والإمارات عامة تصب في صالح دعم الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشاريع البناء والتشييد التي حققت مؤشرات نمو استثنائية.ويفيد التقرير أن مؤشرات السوق العقاري في الإمارات والبيانات المتداولة تشير إلى تجاوز القيمة الإجمالية لاستثمارات الأجانب في عقارات دبي مستوى 60 مليار درهم، في حين وصلت الاستثمارات التي قام بضخها المستثمرون الأجانب حاجز 57 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2016، وبلغت قيمة استثمارات المشترين الأجانب ما يزيد على 28 مليار درهم، الأمر الذي يعكس التأثير الإيجابي الذي تحمله قوانين التملك الحر على البيئة الاستثمارية وعلى جودة المنتجات.