قال الأمين العام بالإنابة للهيئة العامة لمكافحة الفساد د. محمد عبدالرحمن أن الهيئة في سبيل مباشرة المهام والاختصاصات التي أناطها بها المشرع في قانون إنشائها رقم «2» لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم «300» لسنة 2016، «سوف تتصدى» لما تتناوله وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية من خلال تحليل ما يرد من أخبار في أي من تلك الوسائل تتضمن أي من وقائع الفساد التي تدخل في إطار إختصاص الهيئة وفقاً للمادة «44» من اللائحة التنفيذية. وأوضح عبدالرحمن في بيان للهيئة أن ذلك بعد ما تتثبت الهيئة من خلال آلياتها وإجراءاتها من إستيفاء الخبر لوقائع اتهام محددة وواضحة مؤهلة لأن يصبح محل إتهام ومن ثم إتخاذ ما تراه مناسباً نحو التحقيق فيه أو إستدعاء أي شخص ترى لزوم سماع أقواله أو الإحالة للنيابة العامة. وحث الأمين العام كافة المواطنين والمقيمين على المبادرة إلى تقديم البلاغات والشكاوى عن وقائع الفساد التي تتصل بعلمهم ويكون لديهم مستندات أو دلائل جدية عليها، كما حث كافة المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية على مراعاة المواعيد القانونية المقررة لتقديم تلك الإقرارات. وأكد عبدالرحمن على أن الهيئة على إستعداد تام للتعاون معهم والإجابة على إستفساراتهم وتقديم المساعدة الفنية لهم حتى يتمكنوا من تقديم إقراراتهم وفق صحيح القانون. وإختتم الأمين العام تصريحه بالتأكيد على أن الهيئة تؤمن تماماً بأن مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية تعد مسئولية مشتركة بين كافة مكونات الدولة وسلطاتها وكافة فئات الشعب وأن مكافحة الفساد هي من أهم الأسباب لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم والرقي للبلاد.