أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد التصدى لما تتناوله وسائل الإعلام حول أي وقائع عن وجود فساد يدخل ضمن اختصاص الهيئة وفقا للمادة 44 من لائحتها التنفيذية. وأوضح الأمين العام للهيئة بالإنابة الدكتور محمد بوزبر في تصريح صحافي، اليوم الاثنين، أن الهيئة ستقوم بالتثبت من استيفاء الخبر لوقائع اتهام محددة وواضحة ومؤهلة إلى أن يصبح محل اتهام ومن ثم اتخاذ ما تراه مناسبا للتحقيق فيه أو استدعاء أي شخص ترى حاجة في الاستماع الى أقواله أو الإحالة للنيابة العامة. وأضاف أن الهيئة ستقوم بذلك في سبيل مباشرة المهام والاختصاصات التي أناطها بها المشرع في قانون إنشائها رقم 2 لسنة 2016 ولائحتها التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 300 لسنة 2016. وحث في هذا الصدد كافة المواطنين والمقيمين على المبادرة إلى تقديم البلاغات والشكاوى عن وقائع الفساد التي تتصل بعملهم على أن يكون لديهم مستندات أو دلائل جدية عليها. على صعيد متصل، دعا الدكتور بوزبر المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية الى مراعاة المواعيد القانونية المقررة لتقديم تلك الإقرارات، مؤكدا استعداد الهيئة التام للتعاون معهم والإجابة عن استفساراتهم ومساعدتهم ليتمكنوا من تقديم إقراراتهم وفق القانون. وأكد أن الهيئة تؤمن بأن مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية مسؤولية مشتركة بين مكونات الدولة وسلطاتها وكافة فئات الشعب لافتا الى أن مكافحة الفساد من أهم أسباب تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والرقي للبلاد.