واشنطن - الجنرال المتقاعد جون كيلي الذي اختاره الرئيس الاميركي المنتخب الاثنين لتولي وزارة الامن الداخلي، سيكون الشخصية الرئيسية في الإدارة الجديدة التي ستسعى الى تحقيق اهداف دونالد ترامب في تعزيز القتال ضد المتطرفين الاسلاميين ومواجهة الهجرة غير الشرعية. وأمضى كيلي، الجنرال المتقاعد 45 عاما في قوات مشاة البحرية (المارينز)، وتولى العديد من المناصب بينها القيادة الميدانية في العراق والاتصال السياسي في الكونغرس قبل ان يختتم حياته المهنية قائدا للقيادة الجنوبية التي تشمل اميركا الوسطى والجنوبية. وهو ثالث جنرال متقاعد يختاره ترامب. وستفيده خبرته تلك وسجله في الاشراف على عمليات كبيرة في حال ثبت الكونغرس تعيينه وزيرا للأمن الداخلي هذه الوزارة التي تشمل العديد من الاجهزة ويعمل فيها 240 الف موظف، وتعاني من البيروقراطية وتحتاج بشدة الى الضبط والتنسيق. وسيتولى كيلي مسؤولية تحقيق الوعود الانتخابية التي قطعها ترامب للشعب الاميركي ببناء جدار هائل على طول الحدود مع المكسيك لمنع دخول المهاجرين من ذلك البلد، وتشديد عملية تفحص أوراق المهاجرين الشرعيين للتأكد من عدم وجود متطرفين اسلاميين بينهم. وكيلي، المعروف بصراحته القاسية، مقرب من الجنرال جيمس ماتيس الذي اختاره ترامب وزيرا للدفاع. وكان كيلي كبير مساعدي ماتيس أثناء الهجوم على بغداد عام 2003. خسر ابنه في أفغانستان قتل ابنه اللفتنانت روبرت مايكل كيلي الذي كان عنصرا في مشاة البحرية (المارينز) اثناء المعارك في افغانستان عام 2010. بدأ كيلي (66 عاما) وهو من بوسطن عمله في قوات المارينز عندما كان عمره 20 عاما، وأمضى عامين في فرقة المشاة، وبعد ذلك ترك عمله للالتحاق بالجامعة. وبعد تخرجه عاد الى قوات المارينز برتبة لفتاننت وترقى تدريجيا وتولى العديد من المناصب بينها قيادة فرقة ثم قيادة كتيبة. وفي اواخر التسعينات كان مكلف الاتصالات بين المارينز والكونغرس لفترتين، وهو ما مكنه من التعرف عن كثب على العلاقات بين المشرعين والجيش. والعام 1999، بدأ فترة من سنتين مساعدا للقائد الاعلى لقوات التحالف لأوروبا في بلجيكا. وفي 2002 - 2003 عاد كيلي الذي وصل الى رتبة كولونيل وبعد ذلك جنرال، الى فرقة المارينز الاولى وعمل تحت رئاسة ماتيس اثناء الحرب على العراق. وبعد ذلك بخمس سنوات عاد الى العراق وتولى منصبين خلال العامين 2008-2011. وحصل على نجمة رابعة عندما تم تعيينه قائدا للقيادة الجنوبية العام 2012. واستمر في هذا المنصب حتى تقاعده في كانون الثاني/يناير 2016. واثناء توليه ذلك المنصب، تعامل مع مشاكل رئيسية سيواجهها مرة اخرى في حال تسلمه وزارة الامن الداخلي وهي: تهريب المخدرات عبر الحدود، والهجرة غير الشرعية، وعصابات اميركا الوسطى العنيفة التي لها علاقات وشبكات داخل الولايات المتحدة. بيروقراطية امنية ضخمة ستكون ادارة وزارة الامن الداخلي مهمة ضخمة بحد ذاتها. انشئت وزارة الامن الداخلي في اعقاب اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر لتنسيق عشرات العمليات الحكومية المتفرقة بهدف ضمان الامن في الولايات المتحدة بشكل أفضل. وفي الوزارة العديد من الاجهزة الحكومية التي تتداخل مهامها، بينها الجمارك وخدمات الجنسية والهجرة وخفر السواحل ووكالة ادارة الطوارئ الفدرالية وادارة امن المواصلات، والجهاز السري الاميركي. وصرح النائب مايكل ماكول رئيس لجنة الامن الداخلي في مجلس النواب الاسبوع الماضي ان الوزارة تحتاج الى اعادة هيكلة شاملة. واضاف في كلمة في مؤسسة "هيرتيج فاونديشين" المحافظة "حان الوقت لإصلاح وزارة الامن الداخلي بشكل كامل"، مضيفا "يجب ان نتأكد من ان الوزارة تسبق اعداءنا في كل شيء وانها تشجع الابتكار في القطاع الخاص للتعامل مع التهديدات الناشئة من الطائرات بدون طيار والعبوات المعدة منزليا وغيرها".