قال الوزير الفارس إنه سيضع المعلمين نصب عينيه، وسيعمل على إقرار قانون لحمايتهم وتمكينهم من أداء رسالتهم. أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس أنه سيولي المعلم والمناهج التربوية أولوية قصوى في المرحلة المقبلة، لافتا الى اهمية تعزيز دور المعلم ومنحه الثقة والأدوات التي تساعده على أداء رسالته. وقال الفارس، في تصريح للصحافيين، خلال استقباله المهنئين في مكتبه بمناسبة توليه حقيبة «التربية» أمس، إن المعلم هو حجر الزاوية في العملية التعليمية، وسيكون اهتمامي كبيراً بتحقيق الاستقرار الوظيفي للمعلم والعمل قدر المستطاع على إقرار قانون حماية المعلم. وذكر أنه سيكون له جولات تفقدية لتعزيز دور المعلم، مضيفا «أتلمس حاليا مع وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري وقياديي الوزارة بعض الأمور وأحتاج في الوقت الحالي إلى فهم الوضع الراهن، وعلى ضوء ذلك أستطيع أن أخرج بمنطلقات كثيرة، ولكن فلسفتي تتركز على دعم ما يقوم به الاخوة في التربية». وعرج الفارس على ملف المناهج الدراسية، مؤكداً أهمية تطوير البيئة المدرسية، وكل ما يتعلق بالطالب من صيانة المدارس وتوفير الكتب، مبينا أن هذه هي الأمور التي تمس الاهالي في كل بيت تقريبا، مؤكدا في الوقت نفسه السعي الى اقرار قانون الهيكل التنظيمي للادارة المدرسية المطورة. وأضاف أن أهم ملف ينظر إليه حاليا هو إعادة الثقة في المؤسسة التربوية التي ظلمت رغم كثرة إنجازاتها، لأن الناس ترى السلبيات أكثر من الإيجابيات، مبيناً أن وزارة التربية ومنذ عهود قديمة أنجزت الكثير وطورت الكثير في جميع الملفات التربوية. وتعهد الفارس بإبراز إنجازات الوزارة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة وتسليط الضوء على الإيجابيات الموجودة، مع التأكيد على التطوير بشكل مستمر، مؤكداً: «أبوابي مفتوحة لكل مقترح بناء، وسأكون عوناً للقياديين في الملفات التربوية كافة». من جانبها، هنأت جمعية المعلمين الكويتية د. محمد الفارس بالثقة التي حظي بها وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي، معربة عن ثقتها بقدرته على تحمل المسؤوليات الجسام لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة في معالجة القضايا التربوية المتراكمة ولتحقيق غايات الإصلاح والتنمية. إلى ذلك، كشفت مصادر تربوية مطلعة أن الوزير الفارس عقد اجتماعا سريعا مع وكيل «التربية» د. هيثم الأثري والوكلاء المساعدين، موضحة أنه أبلغهم أنه سيدرس جميع الملفات التربوية ويبحث في تفاصيلها، لمعرفة كل صغيرة وكبيرة فيها. وأضافت أن الوزير أبلغ الوكيل الأثري والوكلاء المساعدين أنه لن يتخذ أية قرارات في الفترة الحالية، ولن يتسرع في اتخاذها إلى حين استكمال دراسة جميع الملفات والمشاريع التربوية في مختلف القطاعات، منوهة إلى أن اتخاذ القرارات سيكون بعد 3 أشهر على أقرب تقدير، بعد وضوح الرؤية، و»لكي تكون القرارات في الاتجاه الصحيح». وأشارت إلى أن الوزير طالب قياديي «التربية» بالعمل معه بهمة وحزم خلال الفترة المقبلة، لإنجاز كل الأمور العالقة.