تعهدت الحكومة القطرية بأن إصلاحات سوق العمل التي تسهل على العمال الوافدين تغيير الوظائف ومغادرة البلاد ستجلب مزايا جديدة وملموسة، وطالبت المنتقدين الذين يقولون إن التغييرات المقترحة غير كافية بالصبر. ويدخل القانون الجديد حيز التنفيذ غدا الثلاثاء في قطر التي تنفق مليارات الدولارات على إقامة بنية تحتية جديدة قبل استصافة كأس العالم لكرة القدم 2022 لكن جماعات حقوق الإنسان تقول إن العمال الأجانب سيظلون معرضين للاستغلال. والبلد الخليجي الغني بالغاز من أكثر الدول ثراء في العالم لكن معاملته للعمال الأجانب من دول مثل الهند ونيبال وبنجلادش تخضع للتدقيق مع استعداده لاستضافة كأس العالم. وقال وزير العمل القطري عيسى النعيمي في بيان القانون الجديد أحدث خطوة اتخذتها الدولة نحو تحسين وحماية حقوق جميع العمال. ويتطلب نظام الكفالة المعمول به حاليا أن ينال العامل الأجنبي موافقة رب العمل للسفر إلى الخارج أو تغيير الوظيفة وهو ما تقول الجماعات الحقوقية إنه يسمح بالاستغلال ويفتح الباب للعمالة القسرية. وتشمل الإصلاحات تشكيل لجان تظلمات تديرها الدولة يستطيع العمال اللجوء إليها. وهي تتضمن السماح للعمال الذين أتموا عقودهم بتغيير الوظائف بحرية وفرض غرامات تصل إلى 25 ألف ريال (6865.87 دولار) على الشركات التي تصادر جوازات سفر الموظفين. وقالت منظمة العفو الدولية في بيان إن القانون الجديد لا يمس جوهر النظام السابق ودعت قطر إلى إلغاء تأشيرات الخروج وحظر مصادرة جوازات السفر. وقال النعيمي ندعو المجتمع الدولي إلى عدم التسرع في إطلاق استنتاجات سابقة لأوانها حول القانون الجديد وإعطائه وقتا كافيا. وتعكف قطر على بناء فنادق وميناء وحي للمال والأعمال وعدة ملاعب لكرة القدم ستربطها بطرق سريعة في الصحراء ضمن طفرة إنشاءات قيمتها 200 مليار دولار تمولها إيرادات الغاز الطبيعي التي انخفضت منذ بدء تراجع أسعار النفط العالمية منتصف 2014. ويبلغ عدد العاملين الأجانب في قطر 2.1 مليون شخص أي نحو عشرة أمثال المواطنين القطريين ويحظر البلد النقابات والمظاهرات العمالية.