يدخل اليوم حيز التنفيذ قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم في دولة قطر، وذلك بعد مرور عام من إصداره. ويلغي هذا القانون نظام الكفالة الحالي، ويضمن مرونة وحرية وحماية أكبر لأكثر من 2.1 مليون عامل وافد في الدولة. أعلن ذلك عيسى بن سعد النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر خلال مؤتمر صحافي أمس حول دخول القانون حيز التنفيذ، بمشاركة العميد محمد أحمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجوازات وشؤون الوافدين في قطر. وقال عيسى النعيمي "إن القانون الجديد يعد أحدث خطوة اتخذتها الدولة نحو تحسين وحماية حقوق جميع العمال. كما يستبدل القانون الجديد نظام الكفالة بنظام حديث يعتمد على عقد العمل الذي من شأنه حفظ حقوق العمال وتسهيل التنقل من جهة عمل إلى أخرى". ودعا الوزير القطري المجتمع الدولي إلى عدم التسرع في إطلاق استنتاجات سابقة لأوانها حول القانون الجديد وإعطائه وقتا كافيا، مشيرا إلى أن القانون الجديد قد اطلعت عليه منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان والعمال وغيرها، وقال "وأخذنا بعين الاعتبار العديد من الملاحظات التي أبدوها عند وضع القانون الجديد". وتقول وثائق رسمية قطرية اضطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية: إن إدارة التفتيش في وزارة التنمية والعمل القطرية قد أجرت خلال عام 2015 نحو 56724 زيارة تفتيشية للتأكد من التزام الشركات بقانون العمل وأدى ذلك لحظر نشاط 929 شركة وتحرير محضر لنحو 676 شركة وإلزامها بتحسين أوضاع العمالة فيها. وحسب الوثائق، جرى تفتيش 1815 مكتبا أغلق منها 15 مكتبا وإنذار 182 مكتبا وذلك لتحسين ممارسات مكاتب العمالة في قطر.