نجحت شركة إسمنت الكويت في استخدام الإطارات المستعملة كمصدر للوقود التقليدي، دون أن ينجم ذلك عن متغيرات بيئية أو تشغيلية، وذلك في أول تجربة من نوعها تقوم بها شركة صناعية في الكويت. جاء هذا الإنجاز في برنامج تدريبي أقيم بمصنع الشركة في الشعيبة، وبمشاركة الهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة للصناعة، وتحت إشراف معهد «فروانهوفر» للبيئة والسلامة وتكنولوجيا الطاقة، وهو أكبر منظمة بحوث تطبيقية في أوروبا ومقره ألمانيا. وأظهرت نتائج البرنامج التدريبي إمكانية الشركة في حرق ما يقارب 20 ألف إطار مستعمل يومياً، وذلك في أفرانها التي تعمل بدرجات حرق عالية جداً تتراوح ما بين 1200 و1400 درجة مئوية، وهو ما يساعد على عدم إنتاج انبعاثات سامة أو غازات ضارة، وبهذه التقنية المطورة، تستطيع «أسمنت الكويت»، استهلاك الأعداد المتراكمة للإطارات المستعملة في الكويت خلال 3 سنوات. وقال نائب المدير العام لقطاع شؤون الرقابة البيئية في الهيئة العامة للبيئة الدكتور محمد الأحمد، إن برنامج التخلص من الإطارات المستعملة بحرقها كمصدر للوقود يعتمد منهج علمي سليم وصحيح، ويرفع أيضاً القدرات لدى الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة في استيعاب آلية جديدة للتخلص من المخلفات في المحارق بشكل عام. وأضاف الأحمد أن هذا النوع المتطوّر من الفهم والاستيعاب لمتطلبات الحرق عبر هذه البرامج التدريبية أمر هام جداً بالنسبة للكوادر الوطنية العاملة في الهيئات. وأثنى الأحمد على جهود «إسمنت الكويت» في التطوع وتحمل تكاليف هذا البرنامج التدريبي المميز للمتطلبات البيئية والسلامة والصحة في حرق أي نوع من أنواع المخلفات. وقدم معهد «فروانهوفر» شرحا مفصلا عن استخدام موارد الإطارات المستعملة لتوليد الطاقة في خط إنتاج الإسمنت، حيث شدّد المهندس، مارتين ميلير على أهمية تبني مثل هذه التقنية التي أثبتت نجاحها على مستوى العالم، لافتا إلى أنها تقنية آمنة بالكامل، وتقلل أيضاً من الأضرار التي تتسببها تراكم الإطارات المستعملة تحت أشعة الشمس. وأبدى ميلير في ختام البرنامج ثقته الكاملة بقدرة «إسمنت الكويت» على حرق الإطارات المستعملة والمساهمة في التخلص منها بفضل أفرانها المتقدمة، مؤكدا أن تحاليل مداخن الغاز والهواء المحيط لمنطقة تجربة حرق الإطارات لتوليد الطاقة، أشارت إلى عدم وجود تغيير ملحوظ قبل وخلال وبعد حرق الإطارات المقطّعة المستعملة. وأثبتت أيضا عدم وجود أي انبعاثات تخالف القياسات العالمية المعتمدة، إذ قامت الشركة الوطنية للخدمات البترولية «نابيسكو» بالرصد المستمر لمداخن الغازات والهواء المحيط، إذ إنها شركة خدمات بيئة مستقلة تحمل التصنيف «أ» كمستشار بيئي وذلك من قبل الهيئة العامة للبيئة في الكويت. من ناحيته، أكد مدير إدارة البيئة الصناعية في الهيئة العامة للبيئة، الدكتور مشعل الإبراهيم، أهمية دعم «إسمنت الكويت»، والشركات العاملة في مجال التدوير واستخدام النفايات، وأيضاً على خلق وعي عن المشكلة وحلولها. وأضاف أن هذه التقنية ستساعد في القضاء على مشكلة كبيرة تتمثل في تراكم الإطارات المستعملة والخطرة التي تعاني منها الكويت، كما أن تواجد المعهد الألماني «فروانهوفر» دليل على فعالية البرنامج الذي أقيم، حيث ان المعهد معروف يقدرته في التحكم بالنفايات واستخدامها. بدورها، قالت المهندسة سهى كرم من الهيئة العامة للبيئة، إن التجربة كانت مميزة حيث أعطى معهد «فروانهوفر» نبذة عن الإطارات المستعملة، وأضرارها وطرق التعامل معها من تقطيع وتدوير. وأضافت أن المعهد يمتلك الخبرة في استخدام الإطارات بحرقها لتكون مصدراً للوقود في مصانع الإسمنت، وأن نتائج تحليل شركة «نابيسكو» كانت مبهرة في خفض بعض الملوثات مقارنة بالوقود العادي. من جهته، قال مدير إدارة مكتب مدير عام الهيئة العامة للصناعة، يوسف سامي الوتار، إن هذه التجربة لها مردود إيجابي على الكويت، وعلى سرعة التخلص من النفايات وخصوصا الإطارات المستعملة. ولفت إلى أن الشركة تمتلك اليوم الطاقة الاستيعابية للتخلص من أصعب النفايات والاستفادة منها في تشغيل مصنعها، وتوفير استخدامها لأي مواد، كما أن تبني هذه التجربة وتشجيع إنجازها هو دعم للعناصر الشبابية الوطنية حتى يستفيدوا في كل ما هو لمصلحة البلد بتخليصه من هذه النفايات. أكبر مواقع تكدس الإطارات تعد الكويت إحدى أكبر مواقع تكدّس الإطارات المستعملة في العالم، حيث تشير التقارير إلى وجود أكثر من 20 مليون إطار مستعمل على أراض عالية القيمة في منطقة رحية، ويزداد هذا العدد يومياً بمعدل يصل إلى 3 آلاف إطاراً يومياً،وتتسبب هذه الإطارات بمخاطر على السلامة والصحة العامة في الكويت. نجاح... فاق أوروبا تُصنف شركة اسمنت الكويت التي تأسست عام 1968 كواحدة من أعمدة الأساس في صرح الصناعة الوطنية، وفي مشاريع التنمية والتشييد، إذ تستثمر في تقنيات حماية البيئة للحد من انبعاثات مصانعها، وهو ما نجحت فيه بتحقيق معدل انبعاثات يبلغ 30 ميليغراماً لكل متر مكعب، وهو مستوى أقل بكثير من المعيار الأوروبي البالغ 50 ميليغراماً لكل متر مكعب، كما تمتلك الشركة قدرة إنتاج للأسمنت تتجاوز 5 ملايين طناً سنوياً.