طالب مواطنون شباب الجهات المعنية في الدولة بتشريع يلزم الجهات الحكومية بتحمل كلفة استكمال موظفيها تعليمهم في الجامعات وبرامج الدراسات العليا، وفق شروط يحددها القانون، مؤكدين ضرورة تمكين المواطنين الشباب من المناصب القيادية، وعدم اعتبار عامل السن عائقاً أمام تحقيق ذلك. وتفصيلاً، أكدت المواطنة روضة ناصر، أنها تعمل في إحدى الجهات الحكومية منذ خمس سنوات، وطلبت منهم التكفل برسوم دراسة البكالوريوس، نظراً لضعف راتبها، لكنهم رفضوا، بحجة عدم توافر الموازنة لذلك، ويمكنها الدراسة على حسابها الخاص مقابل تقديم إجازات دراسية لها في أوقات امتحانات المنتصف والنهائي. وأضافت أنها طالبتهم مراراً وتكراراً بمساعدتها على إكمال دراستها دون فائدة، لافتة إلى ضرورة إصدار قانون يلزم الجهات الحكومية بالتكفل برسوم دراسة الموظف، وتطوير قدراته ومهاراته الوظيفية. من جانبه، اقترح المواطن مازن السعدي، إلزام الجهات الحكومية بتحمل النفقات المالية لاستكمال موظفيها التعليم الجامعي أو برامج البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، لافتاً إلى أن تقديم هذه الجهات الدعم للموظفين سيكون له مردود إيجابي على تطوير العمل. فيما أكد المواطن أحمد العوضي ضرورة تقديم تسهيلات للشباب المواطن، من خلال مساهمة جهة العمل في كلفة تعليمه وتدريبه، بهدف تطويره علمياً وعملياً، لافتاً إلى أنه يتعين على الجهات المعنية أن تكون شريكاً استراتيجياً مع الحكومة في تمكين الشباب علمياً. وقال العوضي إن من الضروري وجود خطة تطويرية للمواطن فور التحاقه بالعمل، منها دعمه في مواصلة مساره التعليمي وتقديم التسهيلات اللازمة له. من جهته، قال المواطن إسماعيل المنصوري إن دعم الشباب وتمكينهم مهمة مجتمعية يتعين على الجهات الحكومية تنفيذها، استجابة لتوجيهات قيادة الدولة بتمكين الشباب في شتى المجالات، لافتاً إلى أنه في حين ترى جهات عدة أن الشباب غير مؤهلين لتولي مناصب قيادية، لا تبذل مجهوداً في دعمهم دراسياً أو توفير دورات لهم، كما أنها تعتبر السن معياراً للترقي الوظيفي، رغم أن هناك شباباً يمكنهم تولي مناصب قيادية، مثل مدير عام أو مدير تنفيذي أو مدير إدارة وغيرها. إلى ذلك، أكدت رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في المجلس الوطني الاتحادي، ناعمة الشرهان، لـالإمارات اليوم، عدم وجود قانون يلزم الجهات الحكومية بدفع كلفة دراسة موظفيها المواطنين (البكالوريوس أو الدراسات العليا)، لافتة إلى أن دور المجلس يتمثل في مناقشة القوانين التي تعيق تعليم المواطنين ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.وذكرت أن هناك جهات عدة تتكفل على نفقتها الخاصة بتعليم وتدريب موظفيها المواطنين، مشيرة إلى أن المجلس يسعى إلى تذليل العقبات كافة أمام المواطنين في ما يتعلق باستكمالهم تعليمهم الجامعي، لاسيما أن الإمارات أولت التعليم أهمية كبيرة من خلال تمكين الشباب في شتى المجالات، ومنها التعليم.