أكدت لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أن ديوان الخدمة المدنية يقوم بصفة دورية بإصدار تعاميم وتعليمات تتضمن كل ما يُستجد بشأن الوظيفة العامة ومنها بند التدريب، ويُراعى فيها تكاليف التدريب، ومدى احتياج موظفي الجهة الإدارية إليه، وعدد ساعات التدريب التي حصل عليها كل موظف سنويا، وهو ما يؤكد ضرورة ترك تحديد عدد ساعات التدريب لديوان الخدمة المدنية؛ لأن تنظيمها يجب أن يتسم بالمرونة اللازمة لتغييرها زيادةً أو نقصانـًا تبعـًا لحاجة الوظيفة النوعية من التدريب، وخاصةً أن ديوان الخدمة المدنية -تطويرًا لمفهوم التدريب- توجه إلى تعزيز ومراعاة مبدأ التعلم لتحقيق الحد الأدنى لساعات التعلم والتي تشمل في مفهومها آليات تطوير الموظفين؛ مثل التدريب العملي والتدريب الإلكتروني والتوجيه الشخصي والتوجيه من قبل المسؤول في العمل والقراءة الموجهة وحضور المؤتمرات واللقاءات العلمية والدراسات الأكاديمية، وجميعها تدخل في مفهوم التدريب، باعتبار التعلم هو الأصل وأشمل من التدريب، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الفعلية للتدريب. جاء ذلك في أسباب رفض اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي يقضي بإلزام الجهات الحكومية بالعمل على تمكين موظفيها من تلقي التدريب بما لا يقل عن ثلاثين ساعة سنويـا، في حين أن النص النافذ لم يُحدد عددًا لساعات التدريب، تاركـًا تحديدها للتعليمات التي تصدر عن ديوان الخدمة المدنية. وقالت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس في جلسته المقررة يوم الأحد القادم إن نص القانون تحديد حد أدنى لساعات التدريب مقدر بثلاثين ساعة سنويـا يؤدي إلى إلزام كل الموظفين أداء تلك الساعات التدريبية، وهذا إن كان يمثل تطبيقـًا لمبدأ المساواة بين الموظفين إلا أنه يتعارض مع تفاوت اختصاصات وقدرات الموظفين؛ لأن الأفراد بصفة عامة يتفاوتون في القدرات والإمكانيات والاحتياجات والكفاءات والظروف الخاصة، لذلك فإن تحقيق العدل في هذا الشأن يكون على أساس الفوارق القائمة بينهم في القدرات والاحتياجات.