دبي (الاتحاد) نظّم مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ورشة عمل بدبي مؤخراً بمشاركة عدد من المؤسسات والهيئات التي تعاونت مع المركز خلال السنوات الثلاث الماضية على تنفيذ أهداف الاستراتيجية وتطوير البرامج والمبادرات ضمن الركائز السبع التي تتضمنها، وذلك استعداداً لإطلاق النسخة المحدثة من الاستراتيجية. وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن استراتيجية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» حققت العديد من الإنجازات الهامة على كافة الأصعدة وأبرزها يتمثل في صياغة وعي جديد وثقافة جديدة لدى المستثمرين ورواد الأعمال حول أهمية تبني أخلاقيات ومعايير تحقق شمولية التنمية واستدامتها. وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب من كل الشركاء الاستراتيجيين لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في القطاعين العام والخاص، التعاون وبذل الجهود الكفيلة بحماية منجزات هذه الاستراتيجية وتعزيز الإمكانات التي أصبحت متوافرة الآن من أجل تحقيق نمو أكبر في القطاعات السبعة الرئيسية التي تشملها، والتي أثبتت أنها قادرة على قيادة مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في السنوات المقبلة. ونوه بأن الأفكار والرؤى والاقتراحات التي تمت مناقشتها خلال ورشة العمل ستشكل مرجعية لنا في صياغة أهداف المرحلة المقبلة من الاستراتيجية، والتي سنعلن عنها مع بداية العام الجديد. وشدّد على أن العالم يواجه تحديات عديدة تتنامى حدتها كل يوم وتحتم على كل الدول والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية التعاون في سبيل بناء مزيد من الشراكات الاستراتيجية التي تدفع بمسيرة تطوير مقومات الأمن الغذائي والأمن البيئي والمجتمعي بشكل عام. وتابع :هذه هي أساسيات التنمية التي يجب تعميمها على كل الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية. وقال:لا شك في أن منظومة الاقتصاد الإسلامي بأخلاقياتها وأدواتها وأهدافها السامية أثرت إيجاباً في تنامي الاهتمام لدى مؤسسات الاقتصاد التقليدي بالاستثمارات المسؤولة في القطاعات الحقيقية، ونحن من خلال دورنا ومسؤولياتنا سنحرص على استكمال مهامنا في تبديد العوائق أمام تحقيق الشراكات بين القطاعين التقليدي والإسلامي والارتقاء بمكانة الإمارات العالمية على خريطة الاستثمار التنموي المستدام. ... المزيد