أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أمس أن استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي حققت كثيراً من الإنجازات المهمة على مختلف الأصعدة، ويتمثل أبرزها في صياغة وعي جديد وثقافة جديدة لدى المستثمرين ورواد الأعمال حول أهمية تبني أخلاقيات ومعايير تحقق شمولية التنمية واستدامتها تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجعل دبي والإمارات عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. وقال المنصوري - تعليقاً على ورشة العمل التي نظمها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في الثامن من الشهر الحالي في دبي - إن المرحلة المقبلة تتطلب من كل الشركاء الاستراتيجيين للمركز في القطاعين العام والخاص التعاون وبذل الجهود الكفيلة بحماية منجزات هذه الاستراتيجية وتعزيز الإمكانات التي أصبحت متوفرة الآن من أجل تحقيق نمو أكبر في القطاعات السبعة الرئيسية التي تشملها والتي أثبتت أنها قادرة على قيادة مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في السنوات المقبلة. نوه المنصوري بأن الأفكار والرؤى والاقتراحات التي تمت مناقشتها خلال ورشة العمل بمشاركة عدد من المؤسسات والهيئات التي تعاونت مع المركز خلال السنوات الثلاث الماضية على تنفيذ أهداف الاستراتيجية وتطوير البرامج والمبادرات ضمن الركائز السبع التي تتضمنها، ستشكل مرجعية في صياغة أهداف المرحلة المقبلة من الاستراتيجية التي سيتم الإعلان عنها مع بداية العام الجديد. ويقوم مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي على الركائز السبع لعالم المال وهي الصناعات الحلال والسياحة والبنية التحتية الرقمية والفن والمعرفة والمعايير الإسلامية. بناء الشراكات ونبه المنصوري إلى أن العالم يواجه تحديات عدة تتنامى حدتها كل يوم تحتم على كل الدول والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية التعاون في سبيل بناء مزيد من الشراكات الاستراتيجية التي تدفع بمسيرة تطوير مقومات الأمن الغذائي والأمن البيئي والمجتمعي عموما فهذه هي أساسيات التنمية التي يجب تعميمها على كل الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية. وشدد على أن منظومة الاقتصاد الإسلامي بأخلاقياتها وأدواتها وأهدافها السامية أثرت إيجابا في تنامي الاهتمام لدى مؤسسات الاقتصاد التقليدي بالاستثمارات المسؤولة في القطاعات الحقيقية ونحن من خلال دورنا ومسؤولياتنا سنحرص على استكمال مهامنا في تبديد العوائق أمام تحقيق الشراكات بين القطاعين التقليدي والإسلامي والارتقاء بمكانة الإمارات العالمية على خريطة الاستثمار التنموي المستدام. تطوير مقومات النهضة وكان سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية ونائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي قد أشاد في كلمة له افتتح بها أعمال الورشة بما تحقق من إنجازات ساهمت في تنامي الاهتمام بقطاعات الاقتصاد الإسلامي ليس فقط على مستوى دولة الإمارات بل على مستوى العالم.. مؤكداً أن ذلك كله بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ودعمها لمسيرة تطوير مقومات النهضة الاقتصادية على المستويات كافة وبفضل رؤيتها بعيدة المدى لاحتياجات العالم في المستقبل. وأضاف أن الهدف من الورشة تمكين كل الجهات المعنية من مشاركة تصوراتها لمستقبل الاقتصاد الإسلامي، حيث سيحرص مجلس إدارة المركز على دراسة هذه الأفكار وبلورتها لتكون جوهر الاستراتيجية المستقبلية لمنظومة الاقتصاد الإسلامي. الارتقاء بالبنى التحتية وأكد عيسى كاظم أمين عام مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن الإمارات عموما ودبي خصوصا أصبحت قوة اقتصادية مؤثرة في محيطها والعالم ومركزا ماليا عالميا يتمتع بالثقة والمصداقية والجاذبية التي تعزز من تنافسيته وذلك بفضل خططها المدروسة للارتقاء بالبنى التحتية التنظيمية والتشريعية التي تشجع على جذب الاستثمارات إلى قطاعات حيوية غير نفطية مثل الاقتصاد الإسلامي وقطاعاته ومنتجاته الذي يتعاظم دوره في إيجاد الحلول المستدامة لتحديات اقتصادية واجتماعية تطال كل اقتصادات العالم. ونوه بأهمية الاعتماد على المعرفة والمعلومات في إدارة قطاعات الاقتصاد الإسلامي لما لها من دور كبير في التنافسية مع القطاعات الأخرى وفي تطوير هيكلية المنظومة الاقتصادية واستحداث أشكال جديدة لإدارة وحوكمة مؤسساتها. ولفت كاظم إلى أن المكانة التي نتوقعها للاقتصاد الإسلامي في المستقبل تتوقف على حجم الابتكار والإبداع في قطاعاته كافة وفي القطاع المالي بشكل خاص، فمؤسسات هذا القطاع لها تأثير كبير في التوجه الاستثماري للشركات والأفراد. التمويل الأصغر وكان عبدالله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي قد افتتح فعاليات الورشة بكلمة شكر فيها كل الجهات التي ساهمت ببرامجها ومبادراتها في تنفيذ أهداف استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي.. مشيراً إلى أن استمرارية نجاح مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي تتطلب بلورة صيغ مبتكرة وآليات تكرس ثقافة المسؤولية في الاستثمار والتمويل والصناعة والإنتاج والتجارة الحلال وتسهم في توسيع انتشار الاقتصاد الإسلامي على الخارطة العالمية من خلال دعم التوجه نحو الأسواق النامية وتشجيع المؤسسات المالية الإسلامية على تبني التمويل الأصغر الذي تحتاج إليه الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ركيزة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأسواق الناشئة. تضمنت الورشة جلسات عصف ذهني منفصلة جمعت بين مختلف ممثلي الجهات المعنية بحسب القطاعات التي يعملون فيها، حيث ناقش المجتمعون الإنجازات التي تحققت منذ الإعلان في عام (2013) عن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتكون دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي والتحديات التي رافقت تنفيذ أهداف الاستراتيجية وناقشوا السبل الكفيلة للمحافظة على الزخم وضمان استكمال المبادرات التي تم إطلاقها إلى اليوم. وبحث المجتمعون الآليات التي تحفز على ابتكار أدوات ومنتجات إسلامية تلبي حاجة الأسواق والمستثمرين في القطاعين العام والخاص في ظل تنامي الاهتمام بمنظومة الاقتصاد الإسلامي وقطاعاته التي تركز على القطاعات الحيوية والاستثمارات ذات البعد التنموي المستدام. كما بحث المجتمعون التوجهات التي يجب اعتمادها لإعداد خطة تطبيق الاستراتيجية في المرحلة المقبلة . (وام)