أكد ممثل اتحاد فيديك بالمملكة والخليج العربي الدكتور نبيل عباس، أن تطبيق "عقد الإنشاءات العامة" والمعروف في الوسط الهندسي بـ"فيديك السعودي" سيقضى نهائيا على ظاهرة "المقاول الأرخص"، التي كانت سياسة متبعة لدى معظم الوزارات في ترسية مشاريعها عند تقديم عطاءاتها. وأشار عباس في تصريحه الصحفي إلى أن شهر مايو المقبل سيكون الموعد النهائي لاعتماد تطبيق "عقد الإنشاءات العامة" في المشاريع الحكومية، والذي اشتهر وسط المختصين "بفيديك السعودي"، لافتا إلى أن الانعكاسات الجيدة ستظهر بعد تطبيق "فيديك السعودي" ورفع مستوى الجودة في المشاريع الحكومية "بما يحول دون تكرار حالات التعثر والتأخير، وبما يكفل صيانة المال العام من الهدر، لا سيما أن عقود فيديك تعد من أكثر العقود توازنا في الحقوق والواجبات بالعالم". أوضح عباس أن عقود فيديك لديها القدرة على القضاء على الظواهر المختلفة، والتي غالبا ما تتسبب في تعثر المشاريع، من أبرزها ظاهرة "المقاول الأرخص" وظاهرة "مقاول الباطن"، حيث تعتمد عقود فيديك على الفصل في العروض بين المالي والفني بغرض تحليل الجانب الفني ودراسته للتأكد من مطابقته للمواصفات ومن ثم النظر في العرض المالي بعد التحقق من مطابقة الجانب الفني للشروط. وفيما يتعلق بمقاولى الباطن، قال عباس إن الاستعانة بهم ليست جُرما، حيث إن أغلب الشركات تعتريها قضايا تفصيلية تحتاج معها إلى مقاول مختص، مشيرا إلى أن عقود فيديك تلزم شركات المقاولات بأسس تعاقدية مشتركة لأعمال التشييد ذات القيمة المالية الصغيرة أو ما تعرف محليا "بعقود الباطن"، وذلك بهدف وضع إطار تعاقدي مسبق تتم بمعرفة صاحب العمل، لتخطي مشكلات الإنشاء. وأكد عباس أن تطبيق فيديك السعودي، سينعكس إيجاباً على المقاولين عبر شعورهم بالطمأنينة دون الخوف من عقود إذعان، إذ تتكبد السعودية سنويا مليارات الريالات جراء المبالغ الإضافية التي يدرجها المقاولون في عطاءاتهم تحسبا لأي مخاطر تنجم عن العمل جراء عدم وجود عقد متوازن، مشيرا إلى أن فيديك أقام خلال عامين أكثر من 20 دورة تدريبية، استفاد منها 500 مهندس سعودي يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وقال عباس إن هذه الدورات تأتي في إطار توجه اتحاد "فيديك" لتطوير الكفاءات الفنية والمهنية للمهندسين السعوديين، وهو ما سوف ينعـكس بصفـة إيجابيـة على القطاع الهندسي بالسعودية.