رفعت البرازيل شكوى ضد إندونيسيا أمام الجهاز القضائي لمنظمة التجارة العالمية، متحدية متطلبات جاكارتا بتقديم شهادة الحلال لوارداتها من اللحوم البرازيلية. وعلمت "الاقتصادية" من البعثة التجارية الإندونيسية في جنيف أن النزاع التجاري تم تسجيله فعلا لدى المنظمة تحت عنوان "تدابير إندونيسيا المتعلقة باستيراد لحوم الدجاج ولحوم الأبقار". وتمثل إندونيسيا أكبر بلد إسلامي من ناحية السكان "نحو 210 ملايين مسلم". وجاءت هذه الخطوة بعد إخفاق الطرفين في الوصول إلى حل للمشكلة خلال جلستين من المباحثات الثنائية الفنية، وهو الشرط الذي تضعه المنظمة قبل قبولها الشكوى التجارية. وتم عقد الاجتماع الفني الثاني في الفترة من 11 - 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في مقر منظمة التجارة المطل على بحيرة جنيف. وكانت إندونيسيا قد أعاقت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، تشكيل هيئة تحكيمية من قبل منظمة التجارة للفصل في الخلاف تقدمت به البرازيل، وهو حق تمنحه المنظمة للدولة المُشتكى عليها مرة واحدة، إذ لا يحق لها تشكيل مثل هذه الهيئة مرة ثانية. وقالت البعثة الإندونيسية لـ "الاقتصادية"، "إن تنفيذ سياسة شهادة الحلال، هو جزء من جهود الحكومة الإندونيسية في مجال حماية حقوق المستهلك وصحته، وإن النزاع برمته يتركز على حقوق إندونيسيا لضمان الامتثال لمتطلبات الحلال وسلامة الأغذية". من جانبه، قال، بيدرو لويز دالكيرو، عضو الوفد التجاري البرازيلي لـ "الاقتصادية"، "إن البرازيل تدرك أن إندونيسيا تعتمد اللوائح التقنية المتعلقة بوضع الحلال من لحوم البقر، لكن وزارة التجارة الإندونيسية عموما هي أقل تفضيلا لمنتجات الحلال من أصل أجنبي". وأضاف أن "بلاده لديها كافة التعليمات فيما يتعلق بالمعيار الدولي للمنتجات الحلال في حد ذاته، لكنها تشعر أن هناك اختلافا في المعاملة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق باللحم البقري القادم من أصول أجنبية مختلفة". وقال، دالكيرو، "إن الشكوى لا تخص اللحم الحلال فحسب، بل تتعلق أيضا بنظام إصدار تراخيص الاستيراد، إذ إن إندونيسيا تقيد دون مسوغ الوصول إلى سوقها للأبقار بوضعها عملية معقدة من الإجراءات تتطلب على الأقل خمس خطوات رسمية، كالتصاريح التجارية، وشهادة التسجيل الجمركي، ورقم تعريف المستورد، وتوصية من وزارة الزراعة، وموافقة استيراد من وزارة التجارة". وتقول البرازيل، وهي أكبر مصدر للدجاج في العالم، "إنه لا يوجد مبرر لوضع مثل هذه السياسات التي تعوق صادراتها إلى إندونيسيا منذ عام 2009". وتقول البعثة التجارية الإندونيسية "إن المتطلبات التي تفرضها البلاد للاستيراد شفافة جدا، وهي ليست جديدة، وإنها تطبّق على كافة الواردات دون تمييز، ولم تظهر اعتراضات عليها". وقالت "لا توجد مشكلة مع استيراد منتجات الحلال الأخرى، بشرط أن تتوافق معاييرها مع المعايير التي تطبقها إندونيسيا". وقال "إن إندونيسيا استوردت في عام 2014 ما قيمته 1.03 مليار دولار من منتجات تركية، كانت حصة كبيرة منها من اللحم الحلال".