عبد الله البارقي- سبق- الرياض: وجّه المقام السامي، وزارة الخدمة المدنية، والأمانة العامة للجنة العليا للتنظيم الإداري، وهيئة التحقيق والادعاء العام، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، باعتماد التنظيم الجديد الذي أعدته اللجنة العليا للتنظيم الإداري. وتوصلت اللجنة الفنية المشكلة لوضع الخطة التنفيذية لنقل الوظائف الشاغرة والمشغولة والممتلكات والوثائق والمخصّصات المالية المتعلقة بنشاط الرقابة المالية من هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المراقبة العامة، ونقل الوظائف الشاغرة والمشغولة، والممتلكات والوثائق والمخصّصات المالية المتعلقة بنشاط التحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية من هيئة الرقابة والتحقيق، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. كما توصلت اللجنة لنقل ما له صلة بنشاط المراجعة الميدانية بما في ذلك الوظائف الشاغرة والمشغولة، من وزارة الخدمة المدنية، إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 26 / 1 / 1434هـ وما تضمنه محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري من التوصيات التالية: نقل جميع الوظائف الشاغرة والمشغولة والتي حددت في محضر اللجنة من هيئة الرقابة إلى ديوان المراقبة العامة، ونقل المحققين المبينة والتي رفعت في محضر اللجنة، من هيئة الرقابة والتحقيق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وتحوير وظائفهم لتتناسب مع وظائف هيئة التحقيق والادعاء العام. واشتمل القرار على نقل الوظائف التي بينت في محضر اللجنة العليا من هيئة الرقابة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وأكد التوجيه على الإبقاء على الوظائف الشاغرة والمشغولة بإدارة المراجعة الميدانية في وزارة الخدمة المدنية، التي ذكرت في المحضر لعدم مناسبة نقلها إلى هيئة الرقابة والتحقيق بالنظر إلى طبيعتها ذات الصلة المباشرة بنشاط الوزارة. وأكّد التوجيه على نقل جميع الوثائق والأنظمة المتعلقة بنشاط الرقابة المالية من هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المراقبة العامة ويكون ذلك بالتنسيق بين الهيئة والديوان، إضافة إلى نقل جميع الوثائق والأنظمة المتعلقة بنشاط التحقيق الجنائي من هيئة الرقابة والتحقيق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ويكون ذلك بالتنسيق بين الهيئتين، وكذلك نقل جميع الوثائق المتعلقة بنشاط المراجعة الميدانية من وزارة الخدمة المدنية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، ويكون ذلك بالتنسيق بين الخدمة المدنية والرقابة والتحقيق. وبيّن التوجيه، أن تقوم وزارة المالية من تاريخ اعتماد المحضر بنقل جميع المخصّصات المالية للموظفين المنقولين من هيئة الرقابة والتحقيق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وديون المراقبة العام.