صراحة-متابعات: انخفضت أعداد المتسولين في شوارع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية بشكل ملحوظ بعد الحملة الأمنية التي تقوم بها عدة جهات حكومية، وأصبح من النادر ان ترى المتسولين في كثير من المواقع التي كانت تشهد وجودهم في كل الأوقات. وأرجع كثير من المتابعين ذلك إلى نجاح الحملة الأمنية لمتابعة المتخلفين والمتسولين، حيث أكدوا أنها نجحت بشكل كبير في تخفيض أعدادهم والقضاء على تلك الظاهرة المخيفة. وأكد المواطنون ضرورة استمرار هذه الحملات التي ستساهم في خفض أعداد المتسولين وتعيد الوجه الحضاري للمنطقة الشرقية بعد سنوات من التشويه شهدت شوارع المنطقة خلالها حالة من الفوضى بسبب انتشار أعداد من المتسولين في الشوارع والإشارات والأماكن الحيوية. وأكد عدد من المواطنين -التقت بهم الصحيفه ان الحملات الأمنية نجحت في الوصول الى الهدف الذي ينتظره المسئولون والمواطنون من انخفاض أعداد المتسولين. حيث قال عبدالله شرف: كنا نشاهد وبشكل ملحوظ تواجد عدد كبير من المتسولين في عدد من المواقع خاصة أمام اشارات المرور ، إلا انه -ولله الحمد- بدأت الظاهرة تتلاشى منذ انطلاق الحملة الأمنية للقبض على المخالفين والمتسولين حتى انها أصبحت مختفية في بعض المواقع. ويشاركه في الرأي حسن الحكمي، حيث قال: للأسف قبل انطلاق الحملة كان هناك عدد كبير ومنظم من المتسولين يمتلئ بهم معظم شوارع المدن، حتى أصبحت ظاهرة جعلت الكثير من المواطنين يشعرون بالخوف من كثرتهم بسبب تنوع جنسياتهم وأعمارهم، لكن الآن هناك انخفاض كبير في أعدادهم وهذا يعود بعد الله -سبحانه وتعالى- الى الحملة الأمنية في تصحيح الأوضاع والقبض على المتخلفين. بينما يرى أحمد عبدالرحمن انه رغم وجود هذه الحملات الى انه مازال هناك بعض المواقع التي ينتشر فيها المتسولون وربما يعود ذلك الى تمكنهم من الهرب عند وصول الجهات الأمنية للقبض عليهم. إلا انه أشاد بنجاح الحملة في تخفيض أعداد المتسولين، معتبرا ان ذلك يحسب للجهات الأمنية التي تسعى للحفاظ على سلامة المواطنين والبحث عن راحتهم. وأكد عوض القحطاني ان الحملة الأمنية التي يقوم بها عدد من الجهات الحكومية بالمنطقة استطاعت -وبشكل كبير- التصدي لظاهرة التسول التي انتشرت مؤخرا من قبل مجموعة من المخالفين خاصة أمام الاشارات المرورية والمجمعات التجارية. وطالب القحطاني بالمزيد من هذه الحملات في الكثير من المواقع للتصدي لهذه الظاهرة، حيث ان عددا قليلا منهم عاد الى ممارسة أنشطته في تلك المواقع التي شملتها الحملة. من جهته أوضح الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي انه ضمن سلسلة الحملات الأمنية التي تقوم بها قوة المهام والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة الشرقية في اطار مكافحة ظاهرة التسول وبمشاركة من هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومكتب المتابعة الاجتماعية قامت القوة المخصصة بمسوحات ميدانية مكثفة خلال شهر ربيع الآخر المنصرم من هذا العام 1435هـ وشملت مواقع متعددة لاشارات مرورية ومساجد وأسواق بحاضرة الدمام. وجاءت عملية المسح الميداني لهذه الظاهرة بعد جمع معلومات دقيقة ومتابعة سرية لأماكن توزيعهم وتواجدهم وتم من خلالها ضبط عدد من حالات التسول بلغ اجمالي عدد المقبوض عليهم 72 حالة تمثلت في: 46 امرأة و 8 رجال , و 18 طفلا ، وبلغت نسبة الأجانب منهم 65% مقارنة باجمالي المقبوض عليهم. وقال الرقيطي: تم التحفظ على الحالات والمضبوطات التي عثر عليها بحوزتهم وتحريزها بشكل محكم وتم تسليمهم لجهة الاختصاص باحالة المضبوطين من المواطنين لمكتب المتابعة الاجتماعية. أما فيما يتعلق بالأجانب فيتم تسليمهم لادارة توقيف الوافدين بحكم الاختصاص، وستتواصل الجهود الميدانية في هذا المجال. وأضاف الرقيطي بقوله: بلغ اجمالي عدد المقبوض عليهم خلال الربع الاول خلافا لما أشرنا اليه من ضبطيات لشهر ربيع الآخر 188حالة ، 48% منهم نساء و 38% أطفالا و 14% رجالا، فيما بلغت نسبة الأجانب منهم 44% مقارنة باجمالي المقبوض عليهم. وأشار العقيد الرقيطي الى ان شرطة المنطقة الشرقية تتطلع لتعاون المواطنين والمقيمين للتصدي لهذه الظاهرة وتوجيه من تتم ملاحظته أو من يتقدم اليهم للجمعيات الخيرية والجهات المختصة للتحقق من وضعه قبل تقديم المساعدة له. من جهة أخرى أكد اقتصاديون أن تصحيح الأوضاع للعمالة المخالفة ساهم في إيجاد فرص ذهبية للمواطن السعودي للعمل في منافسة داخلية بعيدا عن منافسة الأجانب المخالفين لأنظمة الإقامة. فيما أشار بعضهم إلى أن مؤشر الجرائم في المجتمع السعودي بعد الحملة سينخفض. كما ان ظاهرة التسول التي انتشرت بوفرة خلال الفترة الماضية قبل حملة التصحيح تلاشت بشكل كبير. ويرى المحلل الاقتصادي رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث ناصر القرعاوي أن لحملة التصحيح آثارا متعددة على الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مبينا أن ما يخرج من السوق المحلي أكثر من 130 مليار ريال. وأكد القرعاوي أن الجانب الأمني يأتي في المرحلة الأولى من التصحيح، وأن المجتمع يعيش في حالة من الازدراء وعدم التعايش مع ظاهرة المتسللين والمتخلفين وقناصي الفرص من العمل بالسوق المحلية وايضا المتسولين. وأضاف أن حملة التصحيح وما بعدها ساعدت في تقليل أعداد المتسولين وايضا الاعتماد على العمالة الأجنبية، إضافة إلى إعطاء الفرص للأفراد والمواطنين لإيجاد فرص عمل مريحة. مبينا أن هناك فراغا بعد ترحيل العمالة المخالفة ساهم في إحلال المواطن محل العمالة الأجنبية. كما سيساهم في خفض نسبة إيجارات المحلات، وهذا بدوره سيؤدي إلى دورة اقتصادية داخلية جديدة، وسيكون أثره على المديين المتوسط والبعيد في أن يصبح المواطن صاحب عمل وليس مجرد وظيفة، إضافة إلى تصحيح الأسعار فيما يتعلق بالخدمات . وأوضح القرعاوي أن من الجوانب التي ساهم تصحيح الأوضاع في التأثير فيها، الحد من الجرائم والقضايا التي لم نكن نسمع عنها من قبل وشغلت الرأي العام كترويج المخدرات والقتل والاعتداءات، بالاضافة الى وجود المتسولين من الاطفال والنساء في عصابات منظمة من قبل عدد من ضعاف النفوس من المخالفين. وقال القرعاوي: لا بد من استمرار الحملة، بحيث إنه من تسول له نفسه العودة أو المجيء إلى المملكة أو الاعتماد على وسائل الاحتيال بطريقة غير مشروعة يعيد النظر ويصرفها عن المملكة. وأضاف أن الحملة نجحت في كثير من دول العالم، مرجعا سبب البطالة التي عانى منها المواطن السعودي إلى احتكار العمالة المخالفة واستيلائها على الأنشطة التي يديرونها. ويرى اخصائيون اجتماعيون ان المتسوّل حريص على الكسب السهل والمريح فيستغلّ الرغبة المخلصة لدى المحسنين وأهل الخير للبذل في سبيل الله تقربا إلى المولى -عز وجل- بالإضافة إلى عدم وعي أفراد المجتمع بخطورة ظاهرة التسول وتشويهها صورة المجتمع رغم استهجان البعض هذه الظاهرة دون التصدّي لها كون غالبية المتسوّلين من النساء والأطفال أو الرجال ذوي العاهات. الأمر الذي يدفع أفراد المجتمع للتعاطف معهم دون التحقق من صدق المتسول وحاجته للمساعدة. وقال الأخصائيون: الأخطر هو التحايل الذي يمارسه المتسول، حيث إن القائم به غالبًا يقوم باصطحاب زوجته وأولاده للاستعانة بهم في استدرار عطف الناس وإيهام ضحاياه بصدق أقواله، وقد تم ضبط العديد من تلك الحالات. التسوّل عبر إرسال الرسائل النصية القصيرة أكد المحامي احمد الغامدي أن المتسوّلين دائمًا ما يحاولون ابتكار أحدث الوسائل للحصول على المال، فبعد أن اصبح اصطناع العاهات أسلوبًا قديمًا ومكشوفًا ولم يعد يؤثر في الناس، بدأ المتسوّلون يبحثون عن وسائل أخرى من بينها اختلاق القصص الوهمية التي يرددها بعضهم عندما يأتون الى المملكة مع عوائلهم قادمين من بعض الدول المجاورة ويزعمون أنهم فقدوا أموالهم وأوراقهم الثبوتية أثناء قدومهم بغرض التسوّق أو السياحة. وبعد تضييق الشرطة الخناق على مثل هذه المحاولات لجأت العناصر الإجرامية إلى التسوّل عبر إرسال الرسائل النصية القصيرة أو رسائل البريد الإلكتروني وأخيرا تطور الأمر وأصبح التسول يتم عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي WhatsApp، ما يستدعي ضرورة توعية جميع المواطنين والمقيمين بهذه الوسائل الاحتيالية التي يصعب اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء مرتكبيها عندما تحدث من خارج البلاد. وقال ان تنامي ظاهرة التسوّل تقضي بتشديد العقوبة في قضايا التسول لسد الفراغ التشريعي والقانوني بهدف تحجيم هذه الظاهرة المؤسفة والتي تشوّه المظهر الحضاري كما ان حملات التفتيش المكثفة بشكل دائم لضبط المتسوّلين من أمام الأسواق والمجمعات التجارية والمساجد والحملة الاخيرة التي تنفذها بعض الجهات الحكومية كان لها دور كبير في خفض تلك الظاهرة من يتسوّل في الطرقات أو الأماكن العامة أو يقود حدثاً للتسوّل أو يشجّعه على ذلك ويجوز بدلاً من الحكم بالعقوبة المتقدمة الحكم بإيداع المتسوّل إحدى المؤسسات الإصلاحية اذا كان مواطنا، اما اذا كان من خارج البلاد فيتم ترحيله الى بلده وعدم السماح له بالعودة الى المملكة مرة اخرى. ورغم ذلك تبقى مسؤولية المواطنين أنفسهم لمواجهة هذه الظاهرة، حيث خصصت أرقام هواتف لتلقي بلاغات المواطنين والمقيمين عن هؤلاء المتسولين، وتفعيل دورهم في مواجهة هذه الظاهرة التي تسيء للمجتمع. إعداد الأبناء لارتكاب الجرائم قال الأخصائيون الاجتماعيون: إن الخطورة تكمن هنا في أن المتسوّل يقوم بإعداد أبنائه وتدريبهم لممارسة هذا السلوك، بالإضافة إلى دفعهم لارتكاب تلك الجريمة وتشجيعهم على الانزلاق لجرائم اكثر خطورة، كالإدمان والجرائم المخلة بالآداب العامة، ما يؤدي إلى تهديد أمن المجتمع ككل، كما أن بعض المقيمين يستقدمون زوجاتهم وأولادهم بتأشيرات زيارة إلى البلاد، ومن ثم يتركون لهم العنان لممارسة التسول وإرشادهم للأماكن التي يقومون بالتسول فيها، كما تم ضبط العديد من الحالات متلبسة بتحايلها وغشها، حيث يحمل المتهمون أوراقاً غير صحيحة توحي بأنهم مخوّلون لجمع تبرّعات لإقامة مشاريع خيرية في دول أخرى، كالمساجد والمدارس ويقومون بتحصيل تلك المبالغ لحسابهم الخاص، مستغلين استجابة أفراد المجتمع لنداء الخير وقيامهم بالتبرع بمجرد سماعهم أن المال المتبرّع به موجه لعمل خيري دون التحقق من مصير أموالهم. وأضاف الأخصائيون: إن الحملة التصحيحية التي يقوم بها عدد من الجهات ذات العلاقة ومنها حملات القبض على المتسولين، ساهمت في تقليل أعدادهم إلا أن الظاهرة ما زالت موجودة، ولا بد من تكثيف تلك الحملات للقضاء عليها نهائيا. وأشاروا إلى أن المواجهة يجب أن تبدأ بأفراد المجتمع الذين عليهم الإسراع بالتبليغ عن أيٍّ من تلك الحالات وعدم التعاطف معها، خاصة أنه يُوجد الكثير من الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية التي تفحص هذه الحالات وتلبّي احتياجاتها بعد التثبت من صدقها، مؤكدين أنه أصبح من المعتاد رؤية أشخاص ممن لديهم إقامات في دول شقيقة وهم يأتون إلى البلاد ومعهم عوائلهم بغرض التسوّل. اليوم