--> لا يختلف اثنان على أن ظاهرة التسول في المملكة لا مبرر لها على الاطلاق، فثمة قنوات تصرف على المحتاجين من أبناء هذه الديار الآمنة المستقرة، التي يتمتع كل فرد فيها برغد العيش والحياة الكريمة، مثل جمعيات البر المنتشرة في كل مناطق المملكة ومحافظاتها ومدنها وقراها، ومثل الجهات المنوط بها صرف المعاشات للمستحقين الذين لا وظائف ولا دخول ثابتة لهم بعد دراسة حالاتهم الاجتماعية وتقديرها، كمؤسسات الضمان الاجتماعي، وأغلب الظن أن أولئك المتسولين هم من الأجانب الذين لا بد من تعديل أوضاعهم مع كفلائهم أو تسفيرهم من البلاد ان صمموا على مزاولة ظاهرة التسول التي تحولت عند البعض الى مهنة لا يجيدون غيرها، والظاهرة من قبل ومن بعد لا تسيء إليهم فحسب ولكنها تسيء إلى الوطن ومواطنيه بطريقة أو أخرى، ورغم الحملات التفتيشية التي تنظم بين حين وحين من قبل الجهات المعنية بملاحقة المتسولين بالمنطقة الشرقية على سبيل المثال لا الحصر إلا أن تلك الظاهرة تطل برأسها بعد تلك الحملات، بما يدفع للقول إنها يجب أن تستمر دون انقطاع إلى أن يتم القضاء عليها دون رجعة. ولا شك أن تلك الظاهرة تسيء إلى الوجه الحضاري للمملكة، ولا بد من احتوائها من خلال تلك الحملات التفتيشية التي يجب أن تكون لها صفة الاستمرارية، ويبدو واضحا للعيان أن النسبة العظمى من المتسولين ليسوا من المواطنين ولكنهم ينتمون إلى جنسيات أخرى، ولن تنخفض أعدادهم أو تتلاشى تماما إلا بتصحيح أوضاعهم والقبض على المتخلفين منهم، لا سيما أنهم يجيدون المراوغة والهرب حينما يشعرون بملاحقة رجالات الحملات التفتيشية لهم. صحيح أن انخفاض أعداد المتسولين قد يبدو واضحا بعد كل حملة إلا أن استمرارية ظاهرة التسول تؤثر على سلامة المواطنين وتقض مضاجعهم، والنسبة الكبرى من الممتهنين لتلك الظاهرة هم من الأجانب كما ثبت من خلال عمليات المسح الميداني التي تجرى من قبل الجهات المختصة بمكافحة تلك الظاهرة بين حين وحين، وهذا يعني فيما يعنيه أن المتابعة لا بد أن تكون لها صفة الاستمرارية للقضاء على تلك الظاهرة واجتثاثها من جذورها. وعلى المواطنين تقع مسؤولية أساسية للتصدي لمساوئ تلك الظاهرة من خلال الإبلاغ عن الحالات المشاهدة لرجالات الأمن وليس من خلال منح الأموال لأولئك المتسولين بحكم أنها تصرف في مثل هذه الأحوال لغير مستحقيها، كما أن تلك الظاهرة من جانب آخر قد تكون مؤشرا لحدوث الجرائم المخلة بأمن الوطن واستقرار مواطنيه، والظاهرة في حد ذاتها تدفع أي مجتمع مطمئن إلى حالة من الازدراء وعدم تعايش أبنائه مع مساوئ تلك الظاهرة وسلبياتها العديدة وعلى رأسها الجرائم المخلة بالأمن كترويج المخدرات والقتل والاعتداءات والسرقة، وقد ينخرط المتسولون في عصابات منظمة تلحق أفدح الأضرار والأذى بالوطن والمواطنين، فتلك الظاهرة تعد تشويها للمجتمع ولا بد من التصدي لها بحزم وعزم، والتعاطف مع ممتهنيها دون التحقق من حاجتهم الحقيقية للمساعدة يعتبر تسهيلا لاستمراريتهم في التحايل عن طريق ممارسة تلك الأفاعيل الخاطئة المستدرة للعطف والموهمة بالصدق. مقالات سابقة: كلمة اليوم القراءات: 1