اعلنت وزارة الاسكان مؤخراً عن خططها لمنتجي الارض و"الأرض والقرض" وحمل الإعلان على تقييد الوزارة للبناء على هذين المنتجين بارتفاع دور واحد فقط. وهو القرار الذي كان مفاجأة غير سارة لكثير من المتابعين لملف الإسكان، خصوصا إذا اخذنا بعين الاعتبار ارتباط السكن بالحاجات الاجتماعية الحالية والمستقبلية للأفراد المستفيدين منه، هذه الحاجات مرتبطة بشكل اساس بعدد أفراد الاسرة المستفيدة من السكن في المقام الاول وإمكانية مشاركة أكثر من شخص في غرفة واحدة او اكثر من عائلة في مسكن واحد، ان التضييق على المستفيدين وفرض اختيارات محددة عليهم قد تكون فكرة غير مناسبة نتيجة عدم كفاية مساحة السكن للمستفيدين منه علاوة على زيادة عددهم مستقبلا وإمكانية تحسن مستوى دخلهم مما يمكنهم من بناء دور اخر. في الجانب المقابل نجد ان الدولة تحاول التيسير في بناء المساكن قدر الإمكان عن طريق السماح بتعدد الأدوار السكنية في مناطق معينه وزيادة نسبة البناء المسموح بها في وحدات سكنية في مناطق أخرى، هذا يدل على وجود إرادة كافية من الجهات المختصة للاستفادة من مخزون الاراضي المتوفر لدى الأفراد بأكبر قدر ممكن واعلى استخدام متوفر، يضاف اليه إعطاء أفراد الاسرة المتزوجين حديثاً خيار السكن في منزل العائلة وانعكاس ذلك إيجابيا على الترابط الاجتماعي بين أفرادها وصولا الى رعاية كبار السن وعدم تركهم في منازل قد تكبر عليهم بينما يتم التضيق على المستفيدين من برامج الاسكان. كان حري على وزارة الاسكان ترك هذا الخيار للمستفيد من برامج الدعم الاسكاني ليقرر الخيار الاصلح له بناء على عدد افراد اسرته وامكانياته بدلا فرض الخيار عليه، او يمكن اشتراط بناء دور واحد في السنوات الاولى يتيح لملاك الوحدات التوسع المستقبلي بناء على احتياجاتهم وقدراتهم المستقبلية، ولنا في القروض المتدرجة التي يتم العمل بها في بعض الدول مثال على ذلك والتي عن طريقها يتم إعطاء الفرد قرض بفائدة منخفضة بناء على قدرته الحالية ومن ثم يتم رفعة متى ما تحسنت أحواله المادية بعد فترة من الزمن المتفق عليها وعدم إلزامه بفوائد قد يكون غير قادر عليها في فتره معينه. باعتقادي ان على وزارة الاسكان اعادة النظر بهذا القرار او تركة للمستفيدين منه لضمان الاستخدام الأمثل للمنتجات السكنية التي تنوي طرحها، وتوفير نوع من المرونة لهم في حالة تغير ظروفهم المادية والاجتماعية، علاوة على ذلك وجود وحدات سكنية ذات دور وحيد في احياء معينه قد يميز هذه المنازل عن غيرهم ويجعلها وكأنها مخصصة لفئة معينه دون غيرها مما قد يجعلها منفره أكثر منها جاذبه. خلاصة القول ان عملية تضييق الخيارات على المستفيدين من برامج الاسكان قد يخلق مشكلة مستقبليه عوضا عن حل مشكلة حالية نتيجة حاجة الاسرة الى سكن أكبر في المستقبل. انني على يقين بان المسئولين في وزارة الاسكان لديهم الدراسات الكافية لاتخاذ مثل هذه القرارات والتي يقصد بها الوصول الى مستقبل اسكاني أفضل ولكن ربما كان الهدف من هذه القرارات حل مشكلة حالية دون النظر لاعتبارات مستقبلية قد تعيد الأزمة الى المربع الاول.