المواطن وليد الفهمي- جدة نفى متحدث تعليم جدة حمود الصقيران قيام إحدى المدارس الأهلية بإجبار إحدى المعلمات على نزع حجابها أو المرور أمام الكاميرات التي تنتشر في أرجاء المدرسة. وعلى الرغم من إيضاح المواطن في خبرها السابق الذي تم نشره بعنوان مدرسة أهلية بجدة تفصل معلمة بسبب كاميرات مراقبة والتعليم: النظام لا يسمح، فإن تعليم جدة بفرعه التعليم الأهلي تلقى الشكوى المقدمة من المواطنة التي تعرضت للفصل من المدرسة وقامت بإرسال إحدى المشرفات للمثول للمدرسة بعد الشكوى للتحقيق مما ورد بنص شكواها، حيث أكدت المشرفة بالفعل وجود المخالفة وتم إبلاغ المدرسة بفك الكاميرات كون ما قامت به المدرسة يعد مخالفة دون اتخاذ أي إجراء أو إيقاع أي عقوبة على المدرسة لوضعها لتلك الكاميرات ، في مخالفة للنظام وضرب بالتعليمات عرض الحائط وبعيداً عن عين المسؤول دون خوف مما قد يتم استغلاله لتلك الصور إن تسربت أو تمت سرقتها ونحوه. المواطن تابعت تفاصيل التحقيق في القضية حسب ما أكده متحدث التعليم في تصريحه السابق من أنه سوف يتم التحقيق في الشكوى واتخاذ الإجراء النظامي بحق المدرسة حال ثبوتها. وأكد المتحدث في تصريح تلقته المواطن أنه لم يتم إجبار أي معلمة على نزع الحجاب و المرور من أمام الكاميرات كما ورد في الاستفسار الذي بعث إليه من الصحيفة حسب ما أكدت المعلمة لـ المواطن عند تواصلها لشرح معاناتها . وأضاف :  ثبت من خلال زيارة المشرفة المختصة للمدرسة  أنه لم يتم تشغيل أو ربط الكاميرات بشاشات المراقبة ، وكان الهدف من تركيبها مراقبة البوابات الخارجية للمدرسة و ليس الفناء الداخلي . وبين أنه يسمح وفقاً للنظام بل إنه أصبح أمراً إلزامياً على جميع المدارس تركيب الكاميرات في محيط المدرسة الخارجي بغرض المراقبة والحفظ لكل ما يحدث خارج محيطها وأمام بواباتها الرسمية من الخارج ورصده من خلال ارتباط الكاميرات بشاشة مراقبة داخلية، موكداً أن إدارة المدرسة قامت بإزالة الكاميرات فوراً. وعلى الرغم من كل ذلك فإن ما تلقته المواطن وأثبتته الصور يؤكد أن الكاميرات كانت بالفناء الداخلي للمدرسة وإذا كانت هي بالداخل فكيف يمكن لكاميرات المراقبة أن تتابع ما يحدث خارج المدرسة حسب ما أوضح به المتحدث؟  المواطن عرضت كافة تفاصيل الشكوى على المحامي أحمد بن عجب الزهراني الذي أكد أنه من حق المعلمة التظلم من قرار إنهاء خدماتها أمام مكتب العمل واللجنة الابتدائية إذا كانت بمدرسة أهلية وأمام المحكمة الإدارية إذا كانت بمدرسة حكومية ، على أن يسبق ذلك تظلم يرفع لجهة الإدارة التي تتبع لها. وأضاف الزهراني: إذا كانت المعلمة في فترة الاختبار أي الثلاثة شهور الأولى من عقدها ، فإن النظام أعطى صاحب العمل الحق في فسخ العقد بإرادته المنفردة دون إنذار أو تعويض ودون إبداء الأسباب إذا كانت لا تزال بفترة التجربة. وتابع: أما إذا كانت المعلمة اجتازت هذه الفترة بنجاح وجاء فصلها لاحقاً لذلك وبسبب اعتراضها على وجود الكاميرات فإن هذا السبب يعد غير مشروع وبذلك يصبح موقف المعلمة في القضية أقوى بكثير من موقف المدرسة ويبقى الحكم في النهاية للجهة القضائية المختصة بناء على ما يعرض عليها من دفوع وأسانيد لكل طرف . أما عن مدى مخالفة إدارة التعليم من عدمه فقال الزهراني إنه  ليس هناك أي مخالفة عليها خاصة إذا ما ثبت قيامها بإزالة المخالفة بمجرد علمها بوجودها وهذا الرأي قد يتغير متى ثبت أن هناك إهمالاً أو تراخياً من قبل المعنيين فيها بالمراقبة، أو ثبت أن هناك شكوى رفعتها المعلمة بهذا الخصوص ولم يتم التعامل معها وفق ما يلزم.