كان ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قال الشهر الماضي، "إن التكتل الخليجي من شأنه أن يولد اقتصاداً موحداً، سيعد سادس أقوى اقتصاد في العالم"، بإجمالي إنتاج محلي مشترك يتجاوز 1.62 تريليون دولار. وأوضح أن قادة دول مجلس التعاون للتكامل الاقتصادي، وضعواً الأسس لمواصلة تنسيق الجهود وتطوير التشريعات والتنظيمات المحفزة للأعمال والإسراع في تنويع الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات، وتوحيد السياسات المالية والاستثمارات المشتركة. وطالب الأمير سلمان بضرورة مواصلة تطوير البنية التحتية الخليجية، ورفدها بكل ما يؤهلها لمواكبة البنى التحتية ذات المعايير الحديثة لارتباطها الوثيق بزيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي. ويشكل إنتاج دول الخليج العربي المنتجة للنفط (السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، سلطنة عمان، الكويت) من النفط، قرابة 21% من الإنتاج العالمي، وفق أحدث تقرير صادر عن أوبك، الشهر الماضي. ونوه لوجود التزام خليجي بتطوير البنية التحتية لدول المجلس والاستثمار فيها، خاصة المشاريع المشتركة ومن أبرزها مشروع سكة الحديد الخليجية، والربط المائي والاستثمار في الطاقة المتجددة. وأشار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني، إلى أن دول مجلس التعاون لديها اليوم سوق خليجية مشتركة، وتم توحيد وخفض رسوم الجمارك بما فيها رفع مستويات التجارة البينية إلى 115 مليار دولار في 2015، مقارنة بـ 15 مليار دولار في 2002. وتتألف دول الخليج المنتجة للنفط، من السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، وسلطة عمان، والبحرين، وجميعها تعتمد على النفط، مصدراً لإيراداتها المالية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.