ربطت وزارة الداخلية المصرية بين العملية الإرهابية التي استهدفت الكنيسة البطرسية، الأحد الماضي، ومقتل القيادي الإخواني محمد كمال، كرد فعل انتقامي، في حين أمهل مجلس النواب، أمس، الحكومة لإدخال تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية في غضون 30 يوماً. لايزال الحادث الإرهابي الذي استهدف الكنيسة البطرسية الأحد الماضي، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات، يُلقي بظلاله على الأجواء العامة في مصر، ففي حين كثفت قوات الأمن إجراءاتها في العديد من المرافق الحيوية والمهمة، ربطت وزارة الداخلية في بيان لها أصدرته مساء أمس الأول، بين حادث تفجير الكنيسة ومقتل القيادي الإخواني محمد كمال، مسؤول ملف إدارة جماعة «الإخوان» داخلياً، والذي تبنى خطاباً عنيفاً، قبل تصفيته من قبل الأمن، قبل عدة أشهر. بيان الداخلية قال إن «زعيم الخلية المتورطة في التفجير، يُدعى مهاب مصطفى قاسم، اعتنق الأفكار التكفيرية، وسافر إلى قطر، خلال عام 2015، والتقى إخوانيين هاربين، أقنعوه بالعمل وفق مخططاتهم، ثم عاد إلى القاهرة وسافر إلى شمال سيناء، وتواصل مع بعض الكوادر الإرهابية، والتحق بتنظيم أنصار بيت المقدس، الفرع المصري لتنظيم داعش، الذين دربوه على استخدام السلاح وتصنيع العبوات». وجاء في البيان أن «قاسم تلقى تكليفات بالتخطيط لعمليات إرهابية تستهدف الأقباط، عقب مقتل القيادي محمد كمال، فشكَّل مجموعة، وأعد لها دورات تدريبية في وكر داخل منطقة الزيتون، شرق القاهرة». ولفت البيان إلى أنه «في أعقاب العملية وتحديد هوية الانتحاري، أوقفت قوات الأمن الوطني، 4 أشخاص بينهم سيدة، تم ضبطهم عقب مُداهمة الوكر المُخصص لإقامتهم، وتم العثور على حزامين ناسفين مُعدين للتفجير وأدوات ومواد مستخدمة في تصنيع العبوات». وذكر أسماء المتهمين الأربعة في العملية وهم: رامي محمد عبدالحميد، حاصل على بكالوريوس تجارة، وهو المسؤول عن إيواء الانتحاري محمود شفيق منفذ الهجوم، وزوجته علا حسين، ومحمد حمدي عبدالحميد، حلاق، ومحسن مصطفى قاسم، شقيق مهاب قائد الخلية. في السياق، قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، حبس الـ 4 متهمين الموقوفين 15 يوماً على ذمة التحقيقات. وقالت النيابة، في بيان لها أمس: «المتهمون اعترفوا بالترتيب لاستهداف الكنيسة، وكانوا يتواصلون مع الإرهابي محمد كمال»، فيما كشف مصدر أمني مسؤول لـ»الجريدة» أن «السيدة المتهمة في القضية كانت دائمة المرور أمام الكنيسة، للرصد والتقييم»، وأن قائد الخلية، هو من قام بجلب مادة «C4» و«TNT». رد إخواني في المقابل، اتهمت جماعة «الإخوان»، في بيان، على «فيسبوك»، الرئيس المصري بالوقوف وراء تفجير الكنيسة. وقالت إن محمود شفيق مصطفى، الذي أعلن السيسي أنه نفذ الهجوم، قتل مع 6 شباب في ميكروباص بالقاهرة في مارس الماضي برصاص الأمن للتغطية على حادث مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني. واتهمت الجماعة أجهزة الدولة بـ»المتاجرة بالدماء». إلى ذلك، وبينما شكك نشطاء على مواقع التواصل في سرعة التأكيد على هوية منفذ العملية، وفقاً لتحليلات عينة الحامض النووي DNA، التي تتطلب نحو أسبوع لظهور نتائجها، قال مصدر مسؤول في مصلحة الطب الشرعي، أمس، إن «المصلحة تمتلك أحدث أجهزة تحديد الهوية الشخصية، وأنها تمتلك أجهزة بحث متقدمة ومتطورة تستطيع تحديد هوية أي جثة أو أشلاء». رئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق مصطفى أيمن فودة، قال لـ«الجريدة»: «تحليل الـDNA تظهر نتيجته في أقل من 24 ساعة طالما أخذت عينات من أشلاء الجثة»، مشيراً إلى أن الطب الشرعي استطاع تحديد هوية الإرهابي، بسبب التعاون المشترك بين المصلحة ووزارتي الداخلية والدفاع. على صعيد ذي صلة، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد العام وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، أمس، حيث علمت «الجريدة» أن الاجتماع استعرض الأوضاع الأمنية، والجهود المبذولة من قبل قوات الجيش لتأمين البلاد، ولا سيما على جميع الاتجاهات الاستراتيجية، وما تحقق على الأرض من نتائج إيجابية لدحر الإرهاب شمالي سيناء، وقد جاء الاجتماع قبيل إصدار النشرة نصف السنوية لحركة التنقلات الخاصة بالقوات المسلحة. تعديل الإجراءات على صعيد آخر، وفي استجابة سريعة لطلب السيسي، تعديل قانون الإجراءات الجنائية، لسرعة القصاص من المتورطين في عمليات إرهابية، قال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المستشار بهاء الدين أبوشقة، إن «البرلمان أمهل الحكومة 30 يوماً للانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية». وأضاف أبو شقة، خلال اجتماع اللجنة أمس: «إذا لم تقم الحكومة بذلك، سيستخدم البرلمان حقه بموجب المادة 101 من اللائحة الداخلية للمجلس، وسنتقدم بمشروع قانون موقع من أكثر من 60 عضواً أي عُشر عدد أعضاء المجلس». وأكد أن «اللجنة ستعمل في المرحلة المقبلة على إجراء» ما وصفه بـ»ثورة تشريعية في قانون الإجراءات الجنائية» يعقبها تنقية كل النصوص الواردة في قانون العقوبات، خاصة أن هذه القوانين مر عليها أكثر من 50 عاماً، و»العقوبات يجب أن تتناسب مع الجرم». من جانبه، قال وزير العدل المستشار حسام الدين عبدالرحيم لـ»الجريدة»: «الوزارة بدأت في تشكيل لجنة منوط بها تعديل قانون الإجراءات القانونية»، مشيراً إلى أن اللجنة تضم عدداً من شيوخ القضاء وخبراء القانون والمتخصصين، وأنها تدرس زيادة الدوائر المُتخصصة في قضايا مكافحة الإرهاب. وقال رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار محمد حامد الجمل، إن «قانون الإجراءات الجنائية لابد أن يُعدل وفق الأوضاع الحالية التي تشهدها البلاد»، وأضاف: «سيفصل في القضايا في أسرع وقت ويحقق العدالة الناجزة»، في حين حذر الحقوقي طارق العوضي من التعديل المتعجل للقانون، وقال: «لابد من عدم الانجرار وراء مشاعر حزينة تدفعنا إلى عدم توفير مراحل تقاضي عادلة للمتهم، تتفق والقانون الدولي».