رويترز - يتطلع القطاع النفطي لتحقيق قدر من الاستقرار المنشود منذ أعوام، مع قدوم وزير جديد يعرف جيداً ما يحمل هذا القطاع من تفاعلات، وما يواجهه من تحديات محلية وخارجية. عصام المرزوق الذي أدى اليمين الدستورية أمام سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، السبت الماضي وزيراً للنفط، ووزيراً للكهرباء والماء، هو واحد من وزراء النفط القلائل الذين أتوا من داخل القطاع وليس من خارجه، حيث عمل لسنوات كعضو في مجلس إدارة مؤسسة البترول، كما قاد شركات نفطية خاصة. وعانى القطاع النفطي منذ نحو عام من غياب وزير أساسي له، حيث تم إسناد حقيبة النفط للوزير أنس الصالح بالوكالة، إلى جانب كونه نائباً لرئيس مجلس الوزراء، ووزيراً للمالية. ولدى المرزوق خبرة تزيد عن 35 سنة في قطاع المال والاقتصاد، وتحديداً في مجالات التداول والقطاع النفطي والصناعات الثقيلة، حيث تصب خبرته في الحوكمة والرقابة الداخلية، والتخطيط المالي وإدارة الأعمال. وشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الخليج لتعميق الممرات المائية خلال الفترة من 1999 إلى 2007، وموقع المدير العام والشريك في شركة المرزوق للاستيراد والتصدير من عام 2007 وحتى الآن. واعتبر الخبير الاقتصادي عبدالمجيد الشطي، أن المرزوق سيكون من أفضل الوزراء الذين حملوا هذه الحقيبة لأن «لديه خبرة ممتازة بالقطاع النفطي ويعرف القطاع من الداخل والخارج». وعمل الشطي مع المرزوق في القطاع النفطي لفترة طويلة، ووصفه بأنه «إنسان متزن ومستمع جيد وجاد ودائما لديه حلول ابتكارية»، مبيناً أن المرزوق سيضيف «مزيداً من الاستقرار للقطاع النفطي». وتوقع الشطي أن يعمل الوزير الجديد على إكمال المشاريع النفطية العملاقة التي تضطلع بها الدولة، ومنها مصفاة الزور، ومشروع الوقود البيئي، إضافة للمضي قدماً في تنفيذ الاستراتيجية النفطية للدولة الرامية للوصول بالقدرة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول 2020. كثيرون سيعتبرون أن المرزوق «وزير محظوظ» حيث شهدت ساعات الصباح الأولى لأول يوم يتجه فيه لمكتبه المطل على الخليج في المجمع النفطي الفخم قفزة غير معهودة لأسعار النفط أعادتها لأعلى مستوى منذ منتصف 2015. ومن شأن أسعار النفط المرتفعة أن تساعد الوزير الجديد على استكمال المشاريع النفطية العملاقة، ومنها مشروع «الوقود البيئي»، الذي يهدف لتطوير مصفاتي ميناء عبدالله والأحمدي وتأهيلهما لإنتاج منتجات عالية القيمة، مثل وقود الديزل والكيروسين لتصديرها، بكلفة إجمالية تصل إلى 4.680 مليار دينار (15.33 مليار دولار). بدوره، قال المحلل النفطي كامل الحرمي، إن القطاع النفطي ورغم اضطلاعه بتنفيذ مشاريع جديدة عملاقة إلا أنه يفتقر «للرؤية المشتركة» وعلى الوزير الجديد إيجاد هذه الرؤية، مضيفاً أن ميزة المرزوق أنه يأتي من داخل القطاع «ولن يحتاج إلى تدريب» ولا إلى من يُعرفه طبيعة العمل النفطي ومهامه ومشاريعه، لكنه مُطالب بأن يجعل هذا القطاع «يعمل كفريق واحد وأن يحقق الاجماع» المفقود داخله منذ سنوات. وأشار إلى أنه يجب ألا تكون هناك عملية «قص ولصق» لأرقام الاستراتيجية النفطية، وأن يتم تحديثها وفقا للمستجدات العالمية والإقليمية. في أبريل الماضي، نظم اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، إضراباً شاملاً استمر 3 أيام، وأثر بشكل كبير على القطاع النفطي، وانتهى الإضراب دون التوصل لحلول جذرية مع الحكومة حول مشروع البديل الاستراتيجي الذي اعتبروه يمثل مساساً لحقوقهم. ومشروع «البديل الاستراتيجي»، هو هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة، وترفضه النقابات النفطية، وتطالب باستثناء العاملين بالقطاع النفطي منه. ويقول المحللون، إن الوزير الجديد سيكون على عاتقه مهمة صياغة علاقة ودية مع نقابات عمال النفط بدلاً من العلاقة التي غلب عليها طابع التحدي مع الوزير أنس الصالح. وأوضح نواف الشايع، الخبير الاقتصادي، أنه لم يتم التوصل حتى الآن لحلول جذرية مع نقابات عمال النفط حول القضايا الخلافية بما يضمن عدم حدوث إضرابات مستقبلية، لافتاً إلى أن العلاقة بين المرزوق ونقابات عمال النفط «ستكون جيدة لأنه سيكون راغباً في إثبات ذاته»، وهو يحتاج لتحقيق ذلك إلى التعاون مع مؤسسة البترول ونقابات العمال في آن واحد.