أبوظبي: الخليج أكد الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير الدولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات أن منظومة الحلال الإماراتية وفرت آليات متكاملة ومظلة شاملة لإنعاش قطاع المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في كافة المجالات وفي مجال المنتجات الغذائية بصفة خاصة . جاء ذلك خلال ورشة عمل تعريفية عقدتها مواصفات بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي ومجموعة الأغذية حول أهمية وخطوات تطبيق منظومة حلال الوطنية ومتطلبات الانضمام للمنظومة والتوافق مع أنظمتها وقال الدكتور راشد أحمد بن فهد في كلمة بافتتاح ورشة عمل: تستحوذ منظومة الحلال على النصيب الأكبر من قطاعات الاقتصاد الإسلامي في ظل مؤشرات قوية على نضج المنظومة وتوسعها الكبير؛ فقد ارتفعت حصة الاستثمارات في مجال المنتجات الحلال بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية خصوصاً الخطوات الجادة التي اتخذت لتنظيم قطاع الحلال مع إصدار عدد كبير من أنظمة الاعتماد لمراقبة المنتجات الغذائية الحلال تم إعدادها وفق أفضل المعايير . وأضاف قائلاً: إن هذه الأنظمة العديدة تم إعدادها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبما يتواكب مع مستجدات العصر الحالي، ويساعد على خلق فرص مستقبلية للتوسع في صناعات أخرى وأضاف: شهد قطاع الصناعات الغذائية الحلال توسعاً كبيراً مع معدلات نمو كبيرة تقدر بنحو 5% سنوياً وأصبحت تستحوذ على ما يصل إلى 17% من إجمالي قطاع الصناعات الغذائية العالمي.. وتشير التقارير إلى أن حجم سوق المنتجات الغذائية الحلال يقدر بحوالي 1.3 تريليون دولار أمريكي سنوياً .