أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات وجود اهتمام كبير من جهات حكومية وخاصة سنغافورية بتبني المنظومة الإماراتية للحلال والتي تعد الأولى من نوعها بالعالم وفي مقدمتها العلامة الوطنية للحلال والنظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في قطاع الحلال. جاء ذلك عقب اجتماع عقده عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، مع وفد دبلوماسي سنغافوري، برئاسة تشونج مينج، القنصل العام السنغافوري بدبي، تم خلاله استعراض مميزات المنظومة الإماراتية للحلال وأهداف ومبادرات الهيئة لتطوير قطاع الحلال من خلال تحديد إجراءات ومتطلبات اعتماد جهات منح شهادات الحلال ومبادرة الهيئة بإنشاء المنتدى الدولي لجهات اعتماد الحلال. أفضل المعايير الدولية وقال عبد الله المعيني في بيان صحفي أصدرته الهيئة أمس إن الوفد السنغافوري أكد أن إجراءات ومعايير منح العلامة الوطنية للحلال تلبي أفضل المعايير الدولية وتتميز بالشمولية والدقة. وأكد أن المنظومة الإماراتية للحلال استطاعت أن ترسخ موقعها إقليمياً ودولياً في شهور قليلة، مما يعزز دور دولة الإمارات كمركز للتصدير وإعادة تصدير المنتجات الحلال، مشيراً إلى وجود إقبال كبير فاق التوقعات من الشركات من معظم قارات العالم للحصول على العلامة الوطنية للحلال خصوصاً من قبل الشركات الآسيوية والأوروبية. وأضاف أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بدبي استعراض استراتيجية الهيئة ومبادراتها في مجال إعداد المنظومة التشريعية للمنتجات الحلال وإجراءات اعتماد جهات منح شهادة الحلال ومتطلبات الحصول على العلامة الوطنية للحلال، مشيراً إلى أنه تم بحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات في عدة مجالات تتعلق بمواصفات المنتجات وكيفية الحصول على العلامة الوطنية للحلال. منظومة تشريعية وأعلن المعيني أن هناك عدداً من دول العالم طلبت رسمياً تبني المنظومة التشريعية الإماراتية للمنتجات الحلال، بعد أن أدركت أن هذه المنظومة تلبي أفضل المعايير الدولية وتتميز بالشمولية والدقة، مشيرا إلى أن من بين الدول التي حرصت على تطبيق المنظومة أستراليا ونيوزيلندا وجمهورية كوريا الجنوبية والبرازيل والأرجنتين، حيث يجري الترتيب لعقد ملتقيات في هذه الدول حول مواصفات المنتجات الحلال ستقوم بتنظيمها مواصفات.