أكد سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول مجلس التعاون قد تمكنت من تجاوز الظرف الاقتصادي الخاص بسوق النفط، حيث نجحت - حسب تعبيره - في إعادة هيكلة موازناتها المالية وتوجهاتها الاقتصادية، بما يتلاءم والظرف الاقتصادي العالمي. كما أعرب الشبلي عن تفاؤله، في تصريحات صحافية على هامش الدورة الوزارية التاسعة والعشرين للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، بقدرة دول مجلس التعاون الخليجي على تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، قبل موعدها المحدد. وقال: «دول مجلس التعاون حضرت ووقعت البيان الصادر عن الأمم المتحدة في سبتمبر 2015، ولديها استعداد ولديها فريق مختص بتنفيذ هذه الأهداف الإنمائية، التابعة للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية، وهذه اللجنة معنية بالتعامل مع هذه الأهداف». وأضاف الشبلي القول: «لقد تمكنت دول مجلس التعاون من تحقيق الأهداف الإنمائية السابقة قبل موعدها بـ5 سنوات، وأتوقع أن يتم تحقيق هذه الأهداف بدول المجلس على أرض الواقع قبل انتهاء المدة المحددة لها، لأن هناك جهودا مبذولة من قبل دول مجلس التعاون في هذا الصدد». وتشير وثيقة الأمم المتحدة الخاصة بتحديات تنفي خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول العربية، إلى أن انخفاض أسعار النفط يعتبر من التحديات الاقتصادية الرئيسية التي تواجهها الاقتصادات العربية، فذلك يفرض على البلدان العربية المصدرة للنفط البحث عن مصادر بديلة للتمويل، أبرزها فرض الضرائب أو السعي للحصول على قروض من مصادر خارجية أو اجتذاب رؤوس أموال أجنبية. وتنسحب آثار أزمات كهذه على قدرات الدولة على تأمين خدمات التعليم والصحة وغيرها، ناهيك عن قدرتها على النهوض باقتصادها من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد منتج وتجديد الابتكار.;