أشارت بيانات إلى عوامل ومعايير كثيرة تؤثر في قوة الطلب على التملك الحر للسلع والمنتجات، سواء كانت اقتصادية أو عقارية أو غيرها، والهادفة أيضاً إلى قياس مستوى الرضى والنجاح أو الفشل في الأسواق المحلية والخارجية. إذ بات للابتكار وتحديد المتغيرات وطرح كل ما هو جديد من منتجات وخدمات تستهوي رغبات المستهلك النهائي، قدرة عالية على إبقاء الطلب مرتفعاً على التملك الحر، والحفاظ عليه عند مستويات معينة ومتزايدة. واعتبرت شركة «المزايا القابضة» في تقرير أسبوعي خصصته للتملك الحر، أن للقوانين والتشريعات الخاصة به التي تصدرها دول المنطقة وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية وتحديث آليات التعامل معها، «دوراً كبيراً في رفع وتيرة النشاط العمراني وزيادة قيم المشاريع المطروحة وحجمها». إذ لفتت إلى أن الدول الخليجية «باتت تتجه نحو تطوير القوانين والمنتجات العقارية التي تحاكي التملك الحر، ما أدى إلى تشكيل قوانين وتشريعات جديدة مصحوبة بإيجابيات وسلبيات لتطوير الأسواق في المنطقة والعالم». ولاحظ التقرير «اتساع نطاق قوانين التملك الحر في دول المنطقة وأسواقها، إذ عززت تركيا أسواقها العقارية من طريق سن القوانين المتصلة بالتملك الحر وتطويرها، وأصبحت تشكل أحد أهم الأسباب في زيادة وتيرة النشاط العقاري والاستثماري وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية المستقرة إلى أسواقها». وتطرقت «المزايا» في تقريرها، إلى القفزات النوعية التي حققها القطاع العقاري الإماراتي نتيجة اعتماد قوانين وتشريعات التملك الحر وتطويرها، والتي أفضت إلى تسريع مؤشرات النمو ورفع وتيرة التشغيل في كل القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن دورها المباشر في توسيع نطاق المنتجات العقارية وتنوع المشاريع وصمود الطلب في ظروف التراجع والركود. يُضاف إلى ذلك، أن القوانين التي اعتُمدت في دبي والإمارات عموماً تصب في مصلحة دعم الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشاريع البناء، التي حققت مؤشرات نمو استثنائية». وفي قطر، لفت التقرير إلى أن مفاهيم التملك الحر «تعتمد على فرص الاستثمارات العقارية الواعدة التي يوفرها الحراك الاستثماري»، إذ تشير البيانات إلى أن القوانين الخاصة بالتملك الحر «تحتاج إلى تحديث وتوسيع قواعد الاستثمار وإجراءاتها التي تسهل تملك العقارات والأراضي على الأجانب. وضمنت البحرين بفضل قوانينها المتطورة «ازدهار اقتصادها ونموه، وعملت على تنويع مناطق التملك الحر في المملكة وتوفير مواقع جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وسمحت بتملك الأجانب النشاطات التجارية بنسبة 100 في المئة، إذ تستهدف من هذه الإجراءات جذب الاستثمارات إلى قطاعات كثيرة ورفع معدلات أداء النشاطات التجارية، لتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل مناسبة للمواطنين.