دبي: «الخليج»أظهرت مسارات الأسواق العقارية في دول المنطقة، أن الطلب على التملك مستمر من قبل المستخدم النهائي، والمستثمرين المحليين والخارجيين، مع تزايد حدة هذه التعاملات في ظروف الانتعاش الاقتصادي وارتفاع قيم السيولة المتداولة لدى الأسواق العقارية، في ظل ارتفاع معدلات الإيجارات بشكل عام وبنسب عوائد مجدية، الأمر الذي يشير إلى أن خيار التملك سيصبح أكثر جدوى في المستقبل القريب.وقالت شركة المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي إن قوى العرض والطلب تتفاوت على المنتجات العقارية المختلفة، وذلك لاختلاف الظروف المالية والاقتصادية المحلية والقدرات المالية للراغبين في الشراء أو الاستثمار، كما أنها تختلف من دورة مالية إلى أخرى وبين اقتصاد وآخر، وذلك يعود إلى أسباب منها، قوة الانسجام مع خطط واستراتيجيات التنمية وخطط التركيز الاستثماري سواء كان باتجاه القطاعات الإنتاجية أم الخدمية وغيرها، فضلاً عن أن التراجع في الأسعار وتراجع قوى الطلب، وثبات قوى العرض الذي عمل على فرض حالة من التساوي بين خيارات التملك والتأجير ضمن الحسابات الزمنية القصيرة والمتوسطة للمستثمرين، فيما بقي خيار التملك الأفضل ضمن الحسابات الزمنية طويلة الأجل للمستخدم النهائي.وشددت على أهمية المراحل التي تمر بها الاقتصادات المستهدفة من قبل المستثمرين للدخول في عمليات الاستثمار، وعلى العلاقة الطردية بين النمو الاقتصادي وارتفاع عدد المستثمرين بالقطاع العقاري والتملك الهادفة إلى الاستثمار، فيما تتناسب قوى الطلب من قبل المستخدم النهائي بالعكسية، وذلك لأن ارتفاع الطلب الخارجي يرفع الأسعار ويخفض من فرص المستخدم النهائي من الحصول على الوحدات العقارية بالأسعار التي تتناسب والقدرات المالية الخاصة به، إضافة إلى أن لتطوير قوانين التمويل العقاري وتوفر آليات ذات علاقة بالرهن العقاري لها تأثير مباشر في إجمالي الحراك، وفي قوى العرض والطلب والأسعار السائدة، إضافة إلى تأثيرها في عدد المشاريع الجديدة التي يتم طرحها كلما تصاعدت قوى الطلب.وأشارت «المزايا» إلى مسارات السوق العقاري الإماراتي وقوى العرض والطلب فيه التي ما زالت تحقق استقراراً قابلاً للنمو، فيما تسجل مشاريع التملك الحر المزيد من الجاذبية، حيث سجل السوق دخول ستة مشاريع للتملك الحر منذ بداية العام الحالي في دبي، توزعت بين مشاريع فاخرة ومتوسطة، وذلك لتلبية احتياجات شرائح متنوعة من المستثمرين.كما تشهد إمارة أبوظبي دخول مجموعة جيدة من مشاريع التملك الحر، وذلك نتيجة الطلب الكبير على الشراء، فيما تشهد إمارات الدولة الأخرى نشاطاً ملحوظاً في هذا الاتجاه، بسبب مؤشرات الطلب التي ما زالت داعمة لتنفيذ المزيد من المشاريع العقارية، فضلاً عن أن استمرار مسارات التصحيح السعري المتوسط المسجل لدى السوق العقاري الإماراتي حتى اللحظة سيسهم في ارتفاع الطلب على التملك الاستثماري بشكل خاص.وأضافت «المزايا» أن جذب الاستثمارات وتنشيط الأسواق لا يقتصر على القوانين والتشريعات، وإنما يعتمد على المناخات الاستثمارية وآليات التحفيز ومقدار التشغيل للقطاعات الاقتصادية ومعدلات النمو الحالية والمستهدفة، لاسيما أن الاقتصادات الأكثر جذباً للاستثمارات العقارية وغير العقارية هي الاقتصادات الأكثر نشاطا وإنتاجية والقادرة على توليد فرص الاستثمار الجيدة.