أعلنت وزارة العمل القطرية، أمس، إلغاء نظام الكفالة، في أكبر إصلاح لنظام العمل تتخذه الدولة التي تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022. وقال وزير العمل عيسى بن سعد الجفالي النعيمي: إن "إلغاء نظام الكفالة سيبدأ الثلثاء 13 كانون الاول (ديسمبر) الجاري". وأضاف أن هذا النظام سيستبدل بنظام جديد يعتمد على عقد العمل يشمل حوالى 2.1 مليون عامل أجنبي. وبموجب نظام "الكفالة"، يتعين على جميع العمال الأجانب في قطر الحصول على كفيل سواء كان فرداً أو شركة، ولا بد من موافقة هذا الكفيل في حال غير العامل عمله أو أراد مغادرة البلد. وقال منتقدو هذا النظام إنه يحرم العمال من الحماية ويمكن أن يعرضهم للاستغلال. وأوضح النعيمي أن القانون الجديد هو أحدث خطوة لتحسين وحماية حقوق كل العاملين الاجانب في قطر. واضاف أن القانون الجديد يحل محل نظام الكفالة ويستبدله بنظام يعتمد على العقود يحمي حقوق العمال ويزيد مرونة العمل. وذكر مسؤولون قطريون أن حرية الحركة مضمونة ضمن القوانين الجديدة التي تمنح العمال حق تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد ويقدم لهم حماية أكبر لعقودهم. وأعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن الاصلاحات التي تعرف بقانون الرقم 21 لعام 2015 أول مرة العام الماضي. ومنذ اختيار قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، لقيت قوانين العمل في البلد الخليجي إدانة دولية تركزت في شكل خاص على نظام الكفالة. وانتقدت منظمة العفو الدولية النظام الجديد، إذ قالت في بيان: "يمكن أن يكون القانون الجديد تخلص من كلمة كفالة (...)، لكن لم يتم المس مطلقاً بأساسات النظام". وأضافت أن "التغييرات غير الكافية من شأنها إبقاء العمال تحت رحمة أرباب العمل المسيئين". وردت الحكومة القطرية، في بيان، مؤكدة أنها "ترفض بشكل قاطع ادعاءات منظمة العفو". وتابعت أن "التشريع الجديد، الى جانب الالتزام باصلاحات في النظام، سيسمح بضمان احترام حقوق العمال".