قال قيادي بارز في حركة «حماس» يشارك عادة في نسج العلاقات مع القاهرة التي توترت كثيراً خلال السنوات الأربع الماضية بعد عزل الرئيس «الإخواني» محمد مرسي، إن القاهرة أرسلت الى الحركة، عبر أطراف أخرى، 3 شروط لتحسين العلاقة بين الجانبين. وكان الحديث كثر أخيراً عن تحسن محتمل في العلاقات في ظل توجهات مصرية جديدة تجاه قطاع غزة الذي تسيطر عليه «حماس»، وإطلاق سلسلة من الإشارات الإيجابية من الطرفين، خصوصاً بعد توتر خفي في علاقات مصر مع الرئيس محمود عباس بعد رفضه «خطة» اللجنة الرباعية العربية، وعقد ثلاثة مؤتمرات، اثنان في العين السخنة وثالث في القاهرة بمشاركة شخصيات «غزية» وصحافيين. ووصف القيادي في «حماس» العلاقة بين الحركة ومصر بأنها «ضبابية»، موضحاً أن القاهرة «أرسلت إشارات إيجابية قوية التقتطها الحركة وعبرت عنها في أكثر من مرة»، في إشارة الى ترحيب عدد من قادة الحركة البارزين بالتوجهات المصرية الجديدة، وبتسهيل مغادرة الوفود «الغزية» المدعوة من جانب القاهرة. لكنه تمنى أن تكون التوجهات الجديدة تجاه قطاع غزة «استراتيجية وليست تكتيكية، أو نكاية في الرئيس عباس، وأن تتراجع عنها الـــقاهـــــرة في حال تحســـنت العـــلاقة مع الأخير أو زالت أسباب توتر العلاقة مــــعه»، مشيراً الى أن القاهرة «لم تتواصل مع الحركة في شأن التوجهات الجديدة بطريقة مباشرة، بل عبر أطراف أخرى، من بيــنها حركة الجهاد الإسلامي، وغيرها وشخصيات محسوبة على حماس لتسوية الأمور بين الحركة ومصر». وعرض مطالب مصر الثلاثة المتمثلة في «التزام الحركة وقواها الأمنية ضبط الوضع على الشريط الحدودي الفاصل بين القطاع ومصر وطوله 14 كيلومتراً، فوق الأرض وتحتها، و «منع أي كان (خصوصاً السلفيين المتشددين) من التحرك عبر الحدود باتجاه شبه جزيرة سيناء أو العكس»، و «عدم السماح لأي مطلوب أو فار مصري من وجه العدالة باللجوء الى القطاع». ورغم أن الحركة تنفي وجود أي مطلوبين مصريين، إلا أن القاهرة تُصر على وجود عدد منهم في حماية الحركة، بل تقول إنها أبلغت الحركة بأسمائهم والأماكن التي يتوارون فيها عن الأنظار. وقال القيادي إن القاهرة «أصبحت لديها قناعة الأن أكثر من أي وقت مضى بأن «التقارير التي تلقتها من بعض الجهات عن هذه النقاط كاذبة، وأن الاحتقان والتوتر خف وتراجع عن ذي قبل». وأضاف أن الحركة «ملتزمة أمن مصر القومي ولم تسمح ولن تسمح بأن يتم انتهاكه أو تعريضه للخطر انطلاقاً من غزة، وتم تعزيز الإجراءات الأمنية والرقابة على الحدود، ومنعت أي تحركات عبر الحدود، خصوصاً من الأنفاق». لكنه استدرك أن «لا الحركة ولا أي جهة أمنية بإمكانها ضبط الأمن بنسبة 100 في المئة»، مضيفاً أن «هناك التزامات على القاهرة بمنع أي تحرك من جانبها من داخل أراضيها». ولفت الى أن الحركة «على استعداد للتعاون مع القاهرة في هذا الشأن، باستثناء أن يكون لها دور مساند لقوى الأمن المصرية في سيناء، فهذا أمر محرج وصعب على الحركة تنفيذه». وشدد على أن «بعض الأحداث (الإرهابية) تأتي على عكس إرادة الطرفين، وأن الحركة لن تكون أبداً عنصر خطر على أمن مصر، بل داعماً ومحافظاً عليه».