دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الاربعاء اعضاء مفوضية الانتخابات الى سحب الاستقالة التي تقدموا بها الثلثاء، معربا عن خشيته من تأخير تنظيم الانتخابات وادخال البلاد في "نفق قد لا نخرج منه". وكان الاعضاء التسعة في مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قدموا بصورة مفاجئة امس استقالاتهم احتجاجا على تدخل مجلس النواب العراقي والقضاء في عملهم، قبل نحو شهر من الانتخابات المقررة في 30 نيسان (ابريل). وقال المالكي في كلمته الاسبوعية التي خصصها للحديث عن استقالة اعضاء المفوضية "ادعوهم الى العودة عن هذا القرار". واضاف "اخشى في حال بقاء المفوضية مستقيلة، تأجيل الانتخابات وبعثرة الجهد السياسي وجهد الدولة والدخول في نفق قد لا نخرج منه ابدا"، معتبرا ان "العملية الانتخابية والسياسية اصبحتا في خطر (...) كان المفروض ان لا يسلك مجلس النواب سلوكا خاطئا ويصدر امرا وقرارا، وهو ليس جهة لاصدار الاوامر". ويشير المالكي الى قرار اصدره مجلس النواب العراقي يلزم المفوضية بعدم استبعاد اي مرشح للانتخابات ما لم تصدر بحقه اوامر قضائية. واضاف رئيس الوزراء "اذا ارادوا (مجلس النواب) تصحيح ما جرى (عليهم) ان يمضوا في تشريع قانون يطلب من مجلس الوزراء اجراء تعديل على قانون المفوضية (في) قضية الاستبعاد. وبامكان مجلس النواب ان يعدل ما يراه وفق منطق التشريع والقرارات التي تتخذ قانونيا". وزاد "لكن اصدار امر للمفوضية والزامها بالغاء عملية الاستبعاد واضح انها مخالفة لسلطة القانون والقضاء والمفوضية، لذلك هذا سلوك خطير، اتمنى على الطرفين البرلمان والمفوضية، ان يلتزما السياقات القانونية". وقال المالكي ان "مجلس النواب حينما رفض عمليات الاستبعاد (...) كان يجب ان يسلك سلوكه الدستوري، ليس بالضغط الذي حصل على المفوضية، والذي اوصلنا الى حافة الهاوية حينما تقدم مجلس المفوضين بالاستقالة". ودعا مجلس النواب الى "ترك هذه الطريقة في التعامل مع المفوضية والذهاب الى تشريع قانون على وجه السرعة يقيد المفوضية". نوري المالكيالعراق احتجاجات