وافق النواب الفرنسيون ليل الثلاثاء بأغلبية 228 صوتا مقابل 32 على تمديد حالة الطوارئ السارية منذ أكثر من عام لغاية 15 يوليو، أي لما بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وهذا التمديد الخامس من نوعه منذ أعلن الرئيس فرنسوا هولاند حال الطوارئ إثر الاعتداءات الإرهابية التي أدمت باريس في 13 نوفمبر 2015، يحتاج لأن يوافق عليه أيضا مجلس الشيوخ قبل 22 ديسمبر الجاري تاريخ انتهاء سريان حالة الطوارئ بموجب التشريع السابق. وإذا ما وافق مجلس الشيوخ على هذا التمديد، وهو أمر شبه مؤكد، فإن فرنسا ستشهد سريان أطول حالة طوارئ بدون انقطاع (20 شهرا متواصلا) منذ بدأ العمل بهذا النظام الاستثنائي خلال حرب استقلال الجزائر قبل ستين عاما. وحال الطوارئ المفروضة في فرنسا منذ اعتداءات 13 نوفمبر 2015 التي راح ضحيتها 130 قتيلا، تم تمديدها ستة أشهر في نهاية يوليو. وسمح هذا الوضع الاستثنائي للسلطة الإدارية بتقييد الحريات من دون اللجوء الى المحاكم، وشمل ذلك عمليات دهم وفرض الإقامات الجبرية والتنصت ومراقبة مواقع حساسة. وتظهر الإجراءات المشددة في الشوارع أيضا حيث يتم تسيير دوريات لعناصر من الجيش مسلحين بشكل جيد. وتم أيضا نشر رجال شرطة على الشواطئ هذا الصيف، في حين تم إلغاء معارض وأحداث رياضية، وتراجع كثيرا عدد السياح. ووسط المخاوف من الاعتداءات، تم تعزيز الأمن قرب المدارس وأخضع التلاميذ لتمارين من أجل حماية أنفسهم. أما من هم أكبر سنا، فسمح لهم بالتدخين داخل المباني التعليمية من أجل الحد من خروجهم. تم تشجيع الفرنسيين من كل الأعمار على الخضوع لدورات في الإسعافات الأولية، ولاقى ذلك نجاحا متزايدا. ومنذ بداية العام، تم تدريب زهاء 80 ألف شخص على «خطوات منقذة» للحياة.