وافق النواب الفرنسيون ليل الثلاثاء - الاربعاء باغلبية 228 صوتا مقابل 32 على تمديد حالة الطوارئ السارية منذ اكثر من عام لغاية 15 تموز/يوليو، اي لما بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وهذا التمديد، الخامس من نوعه منذ اعلن الرئيس فرنسوا هولاند حال الطوارئ اثر الاعتداءات التي ادمت باريس في 13 نوفمبر 2015، يحتاج لان يوافق عليه ايضا مجلس الشيوخ قبل 22 ديسمبر الجاري تاريخ انتهاء سريان حالة الطوارئ بموجب التشريع السابق. واذا ما وافق مجلس الشيوخ على هذا التمديد، وهو امر شبه مؤكد، فان فرنسا ستشهد سريان اطول حالة طوارئ بدون انقطاع -- 20 شهرا متواصلا -- منذ بدأ العمل بهذا النظام الاستثنائي خلال حرب استقلال الجزائر قبل ستين عاما. وحال الطوارئ المفروضة في فرنسا منذ اعتداءات 13 نوفمبر 2015 التي راح ضحيتها 130 قتيلا، تم تمديدها ستة أشهر في نهاية يوليو. وسمح هذا الوضع الاستثنائي للسلطة الإدارية بتقييد الحريات من دون اللجوء الى المحاكم، وشمل ذلك عمليات دهم وفرض الاقامات الجبرية والتنصت ومراقبة مواقع حساسة. وتظهر الاجراءات المشددة في الشوارع ايضا حيث يتم تسيير دوريات لعناصر من الجيش مسلحين بشكل جيد. وتم ايضا نشر رجال شرطة على الشواطئ هذا الصيف، في حين تم إلغاء معارض وأحداث رياضية. وتراجع كثيرا عدد السياح. ووسط المخاوف من الاعتداءات، تم تعزيز الأمن قرب المدارس وأخضع التلاميذ لتمارين من اجل حماية أنفسهم. اما من هم أكبر سنا، فسمح لهم بالتدخين داخل المباني التعليمية من اجل الحد من خروجهم. تم تشجيع الفرنسيين من كل الأعمار على الخضوع لدورات في الإسعافات الأولية، ولاقى ذلك نجاحا متزايدا. ومنذ بداية العام، تم تدريب زهاء 80 الف شخص على "خطوات منقذة" للحياة.