ذكر تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر اليوم الأربعاء أن الحكومة الإثيوبية "تمنع بشكل ممنهج وغير قانوني الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية إلكترونية"، بما في ذلك تطبيق التراسل "واتس آب" و16 موقعاً إخبارياً. وجاء في بحث لمنظمة العفو الدولية والمرصد المفتوح لشبكة التدخل (أو إو إن آي) إن هذا التدخل الذي يهدف إلى "سحق المعارضة" ومنع الصحافة السلبية، يؤثر على الوصول إلى مواقع لمنظمات إخبارية مستقلة وجماعات معارضة سياسية. وقالت ماريا شينو، من المرصد المفتوح لشبكة التدخل: "نتائجنا تقدم دليلاً لا يقبل الجدل حول تدخل ممنهج فيما يتعلق بالوصول إلى مواقع إخبارية عدة". وذكرت ميشيل كاجاري، نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية أن "حجب الإنترنت لا أساس له في القانون وهو رد آخر غير متناسب ومفرط تجاه الاحتجاجات". وأضافت: "يثير هذا مخاوف خطيرة تتعلق بأن الرقابة الموسعة بشكل صريح ستدخل في إطار مؤسسي في ظل حالة الطوارئ". وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في الثامن من أكتوبر بعد أسابيع من المظاهرات المناهضة للحكومة وأعمال شغب قتل فيها ما لا يقل عن 50 شخصاً في تدافع واعتقل أكثر من ألفي متظاهر بشكل مؤقت.