ضريبة العبور الليبية تثقل كاهل التجار التونسيين منذ أكثر من أسبوعين، يتواصل اعتصام عدد من أهالي مدينة بنقردان، التابعة لمحافظة مدنين الواقعة على الحدود التونسية الليبية، على خلفية وعود بالتنمية من حكومات سابقة لم تنفذ. وهو ما يضع حكومة الوحدة الوطنية في موقف محرج، وهي التي تسعى بكل الطرق إلى تجاوز وضع اقتصادي واجتماعي صعب. العرب [نُشرفي2016/12/14، العدد: 10485، ص(4)] المتنفس الرئيسي تونس - أغلق عدد من شباب بنقردان، التابعة لمحافظة مدنين بالجنوب التونسي، والذين ينفذون اعتصاما تحت شعار “سيب (اترك) بنقردان تعيش”، منذ 28 نوفمبر الماضي للمطالبة بالتنمية والتشغيل في هذه المنطقة الواقعة على الحدود التونسية الليبية، الطريق بالمدينة ومنع جميع السيارات والشاحنات الليبية الوافدة إلى تونس أو العائدة إلى التراب الليبي. وجاءت هذه الخطوة التصعيدية تنفيذا لقرار سابق للمعتصمين أعلنوا عنه في بيان صادر عنهم كانت قد نشرته صفحة “أخبار معبر رأس جدير” على موقع “فيسبوك”، الأحد. واستثنيت من هذا القرار الحالات الإنسانية. وقال البيان “وضمانا لسلامة الأخوة الليبيين وقطعا مع كل التجاوزات التي قد تحدث لا قدر الله من قبل أي طرف خارج عن جموع المعتصمين نرجو من السلط الأمنية وخصوصا المراكز المتقدمة في معتمدية بنقردان التعاون معنا في تبليغ هذا القرار “. وأصدر المعتصمون بيانهم بعد انعقاد جلسة تشاورية وتقييمية للجنة الموسعة لاعتصام “سيب بنقردان تعيش”. وكان من حضروا الجلسة قد أجمعوا على “التجاهل المتعمد للمطالب المشروعة لجهة بنقردان سواء من قبل السلط الوطنية والمتمثلة أساسا في الوعود التنموية أو من جانب السلط الليبية وفض الإشكالات المتعلقة بالنشاط التجاري بالمعبر الحدودي رأس جدير والاستجابة لمطالب المعتصمين”. وأصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الثلاثاء، بيانا باسم رئيسه، عبدالرحمان الهذيلي، جاء فيه “تعود مرة أخرى معاناة أهالي بنقردان لتلفت الانتباه إلى ما تعيشه هذه المعتمدية الحدودية من مشاكل مزمنة مرتبطة بالأساس بعدم الإيفاء بتعهدات سابقة لتنمية الجهة وبمعبر رأس جدير”. وأشار إلى عودة الإشكالات العالقة بين الطرفين التونسي والليبي، التي وصفها بـ”المثقلة لكاهل التونسيين”، بسبب الضريبة التي تفرضها عليهم السلطات الليبية. وقال البيان إن هذا الإشكال “أجبر أهالي الجهة على الاعتصام منذ أكثر من أسبوعين للفت أنظار الحكومة والرأي العام وللمطالبة بالتدخل العاجل لدى الجهات الليبية لرفع الأداء المفروض على العبور”. وأوضح أنه سبق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن عبر عن تضامنه مع أهالي بنقردان في مناسبات عدة ودعمه لمطالبهم المزمنة بتوفير حلول دائمة لمطالب التنمية والتشغيل والبنية التحتية. وجدد تضامنه مع الأهالي ومنظمات المجتمع المدني المحلية المساندة لهم والمنخرطة معهم، معتبرا أن “مطالب أهالي بنقردان كغيرها من مطالب الجهات الداخلية المحرومة والمهمشة هي مطالب مزمنة”. واستغرب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ما وصفه بـ”الصمت الحكومي تجاه المطالب التي يرفعها أهالي بنقردان في تكرار لسياسات أثبتت فشلها في التعاطي مع الاحتجاجات الاجتماعية”. أهالي بنقردان يعتصمون منذ أكثر من أسبوعين للفت أنظار الحكومة والرأي العام وللمطالبة بالتدخل العاجل وذكر الحكومة بالتعهدات التي قطعتها على نفسها مع أهالي هذه الجهة الحدودية خاصة بعد هجوم مارس الإرهابي، قائلا إنها “الجهة التي ظلت تعيش من التجارة البينية مع الجوار الليبي منذ عقود”. كما حملها مسؤولية المماطلة والتسويف والتجاهل الذي طبع علاقتها بالجهة “رغم وعيها الكامل بحساسية الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية بها”. ودعا الجهات الحكومية إلى الإسراع بالتدخل لفائدة المحتجين مع الجهات الرسمية في ليبيا، مما يسمح للمعبر بالعودة إلى سالف نشاطه ويخفف من حدة التوتر الذي تعيشه الجهة منذ عدة أيام. وأكد المنتدى على إيمانه الكامل بأن حقوق المواطنين التونسيين لا تتجزأ وبمسؤولية الدولة الكاملة في احترام كرامة كل التونسيين دون تمييز، وفقا لما يلزمها به دستور الجمهورية الثانية. وجدد التزامه مرة أخرى “بخوض معركة انتزاع الاعتراف وفرض الكرامة التي تخوضها الجهات المهمشة والفئات المحرومة إلى جانب الأهالي والحركات الاحتجاجية المنتشرة في كل الجهات”. وليست هذه المرة الأولى التي يصعد فيها المحتجون بهذا الأسلوب. فقد قاموا خلال الأيام الأولى من اعتصامهم بقطع الطريق الرابطة بين مدينة بنقردان ورأس جدير مما أدى إلى شلل تام للحركة بالمعبر الحدودي بين تونس وليبيا في الاتجاهين. وجاء هذا التحرك احتجاجا على تواصل التضييق على التجارة مع ليبيا وسوء معاملة الليبيين للتونسيين في معبر رأس جدير من الجانب الليبي. وعبر حينها المعتصمون عن تمسكهم بمطالبهم داعين السلطات التونسية إلى الإيفاء بتعهداتها تجاه الجهة من تنمية عادلة. كما هددوا بتنفيذ إضراب عام بالجهة بعد دعوات إلى غلق جميع المحلات التجارية والسوق المغاربية ببنقردان. وتعتبر ضريبة العبور على التونسيين عند دخولهم التراب الليبي والمقدرة بـ30 دينارا، السبب الرئيسي لاحتجاج أهالي بنقردان. ويطالب المحتجون، بشكل أساسي، إضافة إلى التنمية والتشغيل، بإلغاء ضريبة العبور التي تفرضها السلطات الليبية على العابرين التونسيين، ورفع القيود أمام التجارة البينية وضمان سلامة المسافرين ضد أعمال العنف والتضييق. يذكر أن تونس كانت قد فرضت ضريبة منذ 2014 على العابرين الأجانب على حدودها مع ليبيا والجزائر، ما دفع السلطات الليبية والجزائرية إلى المعاملة بالمثل. وألغت تونس الضريبة، العام الحالي، بعد احتجاجات متكررة من قبل الناشطين في التجارة بين الجارتين الجزائر وليبيا. ولم تلغ السلطات الليبية الضريبة من جانبها. :: اقرأ أيضاً حلب تنقل تركيا من الشريك إلى الوسيط أوباما يلغم علاقة ترامب مع الرياض قبل رحيله إلغاء نظام الكفالة في قطر لا يعني ضمان حقوق العمال المعارضة السورية تتوصل إلى اتفاق مع روسيا لإجلاء مسلحيها