قرار أمانة منطقة الرياض البدء في تطبيق قرار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المتضمن: إخلاء الأحياء السكنية بالعاصمة من الشركات والمؤسسات التجارية والأنشطة المخالفة كافة لأنظمة استعمالات الأراضي السكنية المعتمدة، وتشمل الاستعمالات المخالفة إلى جانب المؤسسات والشركات -تشمل- المحلات التجارية والمستودعات والورش ومواقع سكن العمال، حيث تحولت الأحياء السكنية والعمارات والشقق والبيوت والمنازل التي خصصت لسكن الأسر والعائلات إلى سكن عمالة ومقر مؤسسات وشركات وتموينات وبقالات صغيرة وورش ومستودعات وغرف تخزين ومصانع حدادة ومتاجر ومناجر. ألغيت خصوصيات الأحياء السكنية، استحوذ عليها تجار العقارات وأصبحت الأحياء السكنية بدون خصوصية وغير آمنة وزادت فيها المخاطر، وزادت الاعتداءات على الأشخاص والممتلكات، لأن الأحياء لا تتمتع بالحماية الذاتية التي يحققها لها الحي المغلق وإنما هي أشبه بأسواق تجارية. خطوة ترتيب الأحياء السكنية وحماية الوحدات والمساكن من عمارات ومجمعات التي حصلت على فسح بناء اشترط أن تكون مخصصة للسكن تم استثمارها وتحويلها إلى تجاري بصمت البلدية وسكوت الهيئة العليا، وهذا عمق من حجم المشكلة وجاء السماح أو السكوت على حساب الإسكان، وبالتالي خلقت أزمة سكن في المدن الكبيرة مثل مدينة الرياض حيث تجاوز سكن المنطقة (8) ملايين نسمة معظمهم في مدينة الرياض. الخطوة العاجلة هي وقف تدهور أحياء الرياض الجديدة أحياء: شمال طريق الملك سلمان. الشريط الواقع ما بين الدائري الأول وبين طريق الملك سلمان. الشريط الممتد بطول طريق الملك خالد من الدرعية جنوبا وحتى صلبوخ. ظهرة وحافة جبل طويق الغربية الممتدة من جنوب الرياض وحتى الدرعية شمالا. الأحياء الواقعة في محيط مطار الملك خالد شرقا. ثم يمكن الدخول جنوب الدائري الأول فالتطبيق والتنفيذ ليس بالأمر السهل والهين لاتساع الرياض وحجم المشكلة والمقاومة والحيل والمماطلة التي ستواجه لجان التنفيذ، لكن الذي سيساعد هي الكساد الاقتصادي الذي نعيشه وتوقف بعض الأعمال والمؤسسات الصغير وخروج العمال من سوق العمل، ففي ظل هذا الركود يمكن تنفيذ القرار بسرعة وفرضه كواقع لحماية الأحياء السكنية والمساعدة في حل أزمة السكن.