المشاركون في اجتماع القاهرة يقترحون تعديل لجنة الحوار بشكل يراعي التوازن الوطني، إضافة إلى إعادة النظر الاتفاق الذي يهم مهام القائد الأعلى للجيش. العرب [نُشرفي2016/12/14] دعوة إلى التوافق وقبول الآخر القاهرة- دعت شخصيات ليبية نافذة إلى تعديل الاتفاق السياسي المبرم منذ عام بشكل يراعي التوازن الوطني، واستقلالية المؤسسة العسكرية، وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي المنبثق عنه، من أجل الوصول إلى الوفاق الوطني. جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع عقده في القاهرة على مدار اليومين الماضيين، عدد من الشخصيات الليبية أبرزها نائب رئيس مجلس النواب في طبرق (شرق) إمحمد شعيب، و11 نائبا آخرين من بين مؤيدي ومعارضي الاتفاق السياسي، وعدد من سفراء ليبيا، وشيوخ قبائل وسياسيون مستقلون، وذلك برعاية مصرية حيث حضر من هذا الجانب وزير الخارجية سامح شكري ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة محمود حجازي. ولتجاوز أزمة الاتفاق السياسي (الذي عقد بالصخيرات العام الماضي) والوصول به للوفاق الوطني، اقترح المجتمعون تعديل لجنة الحوار بشكل يراعي التوازن الوطني، والفقرة الأولى من البند الثاني من المادة الثامنة من الاتفاق وذلك من حيث إعادة النظر فى تولي مهام القائد الأعلى للجيش. فضلاً عن معالجة المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي بما يحفظ استمرار المؤسسة العسكرية واستقلاليتها وإبعادها عن التجاذبات السياسية، وإعادة النظر في تركيب مجلس الدولة ليضم أعضاء في المؤتمر الوطني العام (المنعقد بطرابلس) المنتخبون في يوليو 2012، وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي وآلية اتخاذ القرار لتدارك ما ترتب على التوسعة من إشكاليات وتعطيل. وفي هذا الصدد، حثّوا هيئة الحوار والبعثة الأممية الراعية على ضرورة عقد اجتماع في مدة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخه لمناقشة هذه المقترحات وتبني الحلول لإنهاء الأزمة. وأكد المجتمعون على أن ليبيا دولة واحدة لا تقبل التقسيم، بالإضافة إلى شرطة وطنية لحماية البلاد، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدتها، واحترام سيادة القانون وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة. وشدد البيان الختامي للاجتماع، أيضاً على ترسيخ مبدأ التوافق وقبول الآخر، ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء، ورفض وإدانة التدخل الأجنبي، وأن يكون الحل بتوافق ليبي، وتعزيز وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة، والمحافظة على مدنية الدولة والمسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة. كما ثمّن "الدور الذي تلعبه مصر من منطلق مسؤولياتها التاريخية في الحفاظ علي وحدة واستقرار ليبيا، وإدانة العمليات الإرهابية التي وقَعَت قي مصر (آخرها استهداف الكنيسة المصرية الأحد الماضي) والتي استهدفت زعزعة أمنها واستقرارها". وقد مدد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 15 سبتمبر 2017. وحدد قرار المجلس، الذي صاغته بريطانيا، مهام البعثة في "ممارسة الوساطة وبذل المساعي الحميدة من أجل تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي ودعم المؤسسات الليبية الرئيسية وتقديم الدعم- عند الطلب - من أجل توفير الخدمات الأساسية وإيصال المساعدات الإنسانية". كما شملت المهام "رصد حالة حقوق الإنسان والإبلاغ عنها وتقديم الدعم لتأمين الأسلحة غير الخاضعة للمراقبة، ومكافحة انتشارها وتنسيق المساعدة الدولية، وتقديم المشورة لحكومة الوفاق الوطني في سبيل تحقيق الاستقرار في المناطق الخارجة من النزاع بما فيها المناطق المحررة من داعش". وأقر القرار، الذي حمل الرقم 2323، بأن البعثة حرصت، منذ 30 مارس الماضي، على وجودها المستمر في ليبيا من أجل "دعم المجلس الرئاسي واللجنة الأمنية المؤقتة". وحث القرار البعثة الأممية على "مواصلة العمل لاستعادة وجودها في ليبيا، علي أساس دائم عن طريق العودة التدريجية حسبما تسمح به الظروف الأمنية". وشدد القرار على التزام مجلس الأمن "القوي بوحدة وسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية"، كما أعرب عن الدعم الكامل لجهود مبعوث الأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية في ليبيا (مارتن كوبلر) للوصول إلي حل سياسي بقيادة ليبية لما تواجهه البلاد من تحديات. وعقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين متنافسين في طرابلس غربًا ومدينتي طبرق والبيضاء شرقا. وضمن مساعٍ أممية لإنهاء الانقسام عبر حوار ليبي جرى في مدينة "الصخيرات" المغربية، تمخض عنه توقيع اتفاق في 17 ديسمبر 2015. وانبثق عن الاتفاق حكومة وحدة وطنية باشرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر مارس 2016، إلا أن الحكومة لم تتمكن بعد من السيطرة على كامل البلاد، وتواجه رفضاً من بعض القوى، ومن مجلس نواب طبرق والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه.