تعديل اتفاق الصخيرات يشغل الفرقاء الليبيينيستعد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إلى استئناف المفاوضات لتعديل الاتفاق السياسي الموّقع بمدينة الصخيرات المغربية في نهاية ديسمبر 2015، وهو ما يثير مخاوف مختلف الأطراف التي تسعى لضمان عدم إقصائها من المشهد السياسي القادم.العرب  [نُشر في 2017/09/06، العدد: 10743، ص(4)]لا بد من التوافق من أجل ليبيا طرابلس - يشغل تعديل الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر 2015 مختلف الأطراف السياسية في ليبيا. وأعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة خلال إحاطته الأولى لمجلس الأمن الأسبوع الماضي، عزمه إجراء تعديل على الاتفاق السياسي خلال الأيام القليلة القادمة. وقال “أثار معظم مَن حاورتهم أفكارا بشأن تعديل الاتفاق السياسي. وثمة توافق في الآراء بدأ يظهر، وآمل أن أتمكن من الإعلان عن بعض التحرك في الأيام المقبلة”. ووقع الفرقاء الليبيون في نهاية 2015 اتفاقا سياسيا لم ينجح في توحيد السلطات المنقسمة في البلاد. ورفض مجلس النواب الاعتراف بالاتفاق وطالب بضرورة تعديل البعض من مواده وفي مقدمتها المادة الثامنة. وتنص المادة على تولي المجلس الرئاسي لجميع المناصب السيادية بمجرد توقيع الاتفاق بما في ذلك منصب القائد العام للجيش الذي يتولاه حاليا خليفة حفتر. وأبدى المجلس الرئاسي وتيار الإسلام السياسي المسيطر عليه، بالإضافة إلى المبعوث الأممي السابق مارتن كوبلر تلكؤا في تعديل الاتفاق. وقالوا حينئذ إنه لا مجال لإعادة فتح الاتفاق السياسي من جديد. وقال كوبلر “إن الاتفاق السياسي سارٍ منذ إقراره في ديسمبر الماضي والآن وقت تنفيذه، وعلى جميع الأطراف احترامه”. واتهم أنصار خليفة حفتر المجلس الرئاسي بالسعي إلى إقصائه، وهو ما عكسته تصريحات صادرة عن بعض أعضاء المجلس الرئاسي وقياديين من تيار الإسلام السياسي على غرار صالح المخزوم الذي قال “ألغينا حفتر من المشهد السياسي بجرّة قلم”، في إشارة إلى المادة الثامنة. لكن نجاح الجيش في القضاء على الجماعات الإرهابية في بنغازي وسيطرته في سبتمبر من العام الماضي على الموانئ النفطية قلبا موازين القوى لتبدأ في أبريل الماضي ملامح القبول بتعديل الاتفاق.فتحي باشاغا: تطوير الاتفاق السياسي يجب أن يراعي مخاوف وتطلعات كل الأطراف ولم يخف بيان صادر عن عضو مجلس النواب ولجنة الحوار السياسي عن مدينة مصراتة فتحي باشاغا عقب لقاء جمعه بوزير الخارجية الفرنسي جون إيفل لودريان، مخاوف التجمع السياسي لنواب المدينة من تطوير الاتفاق السياسي. وأكد باشاغا أن “تطوير الاتفاق بقدر ما يجب أن يراعي شكوك ومخاوف وتطلعات كل الأطراف، فإنه يجب أن ينطلق من محددات واضحة تتأسس على توازنات حقيقية تاريخيا واجتماعيا وميدانيا، ليمكّن الاتفاق من قيادة جديدة تكون قادرة على بناء الدولة وقيادة ليبيا إلى مرحلة الاستفتاء على الدستور”. وأضاف باشاغا “لا يمكن تجاهل الأطراف التي قادت إلى توقيع اتفاق الصخيرات تحت أي ذريعة لحساب مؤسسات نظرية غير واقعية، هي أضعف من أن تؤثر أو تعارض الاتفاق أو تمنع الصدام والعنف، طالما كانت دائما تستمد قوتها من غيرها”، في إشارة إلى الجيش الوطني الليبي وقائده حفتر. ويتهم الكثير من الليبيين مدينة مصراتة بالسعي إلى الهيمنة على البلاد، مستفيدة من كونها قادت حرب الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي سنة 2011. في المقابل تتهم المدينة حفتر بالسعي إلى إعادة الدكتاتورية وحكم العسكر. واستبق سفير ليبيا السابق لدى الإمارات عارف النايض ورئيس مجمّع ليبيا للدراسات المتقدمة المفاوضات المزمع إطلاقها بلقاء سلامة في مقر المجمع بالعاصمة التونسية. وسلم النايض رسالة إلى سلامة تتضمن مقترحات للحل السياسي في ليبيا. وانتقد النايض خلال الرسالة التي تم نشرها على الصفحة الرسمية للمجمّع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أداء المجلس الرئاسي طيلة الفترة الماضية. وقدم النايض في رسالته أمثلة لبنود من الاتفاق لم تستكمل ومنها ما جاء في المقدمة والديباجة والمبادئ الحاكمة بخصوص الإنسان الليبي وحماية حياته وحقوقه وتوفير احتياجاته المعيشية. وأشار إلى استمرار ممارسات الخطف والقتل التي قال إن السكان يتعرضون لها كل يوم منذ سنة 2011. ودعا إلى ضرورة الإعداد لتجديد الشرعية في ليبيا من خلال إجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، في أسرع وقت ممكن باعتبار أن حكومة الوفاق الحالية ستكون حكومة تسيير أعمال فقط بداية من 17 ديسمبر 2017 وحتى التمكن من إجراء الانتخابات.