لبنى مجدى(ضوء):فى بيان له أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي لـ"الرياض"، اليوم، أن الجهات الأمنية تواصل وبالتعاون مع المواطنين بمحافظة القطيف، مهامها في التحقيق بجريمة اختطاف قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحكمة القطيف محمد الجيراني لتحديد دوافعها وهوية المرتبطين بها، وتكثيف إجراءات البحث والتحري عنهم. ودخلت قضية القاضي الجيراني يومها الثاني وسط تزايد ردود الأفعال المنددة بالخاطفين، إذ عبرت العديد من الشخصيات والهيئات الاجتماعية عن رفضها لمثل هذه السلوكيات، وصدرت مجموعة كبيرة من البيانات المنددة بالجريمة التي وصفتها بالأولى من نوعها في المجتمع، منها بيان الشيخ حسن الصفار، حيث قال: لم يكن متوقعاً أن يواجه مجتمعنا مثل هذه الحوادث المرعبة، فالاعتداء على القاضي الجيراني واختطافه من أمام منزله، يعد تحولاً خطيراً في ممارسات عصابات الإجرام، ونستنكر هذا العمل الإرهابي المشين، مؤكداً أهمية أن يتعاون جميع الأهالي مع الجهات الأمنية في متابعة هذا الموضوع. وقال الشيخ عبدالعظيم المشيخص إن ما حدث للشيخ الجيراني يعد جريمة وسابقة خطيرة في مجتمعنا في القطيف الذي عرف عنه التدين والأخلاق ونشر الفضيلة والأمن والأمان. وشدد رئيس نادي السلام بالعوامية فاضل النمر على أن هذه الحادثة تندرج ضمن الأفعال الإرهابية والعنف، مضيفاً "نحن ندين العنف من أي جهة صدر وفي أي مكان". واستنكر 24 من مأذوني الأنكحة في دائرة الأوقاف والمواريث بالقطيف اختطاف الجيراني، مؤكدين في بيان تلقت "الرياض" نسخة منه حرمة الجريمة شرعاً والتنديد بهذا العدوان والترويع واستنكاره أشد الاستنكار. وقالوا في البيان: "تتحمل الجهة المختطفة كامل المسؤولية عن سلامة الشيخ"، داعين الله أن يحفظه، وأن يجنب بلدنا العزيز كيد الكائدين ومكر الماكرين.بحسب الرياض