رثا رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط المفكر السوري الراحل صادق جلال العظم الذي «ترك برحيله إرثاً ثقافياً مهماً وهو الذي وضع مؤلفات تضمنت أفكاراً تحررية مهمة تناولت في جانب منها نقد الفكر الديني وسبل تطويره فضلاً عن نقاش النظريات السياسية القديمة. وبالإضافة إلى عمله الأكاديمي والفكري، انحاز العظم إلى ثورة الشعب السوري مدلياً بآراء قيّمة حولها ومثنياً على وعي الشعب في مراحل اندلاعها الأولى وعدم سقوطه في فخ تطييف الثورة أو مذهبتها». وذكر جنبلاط أن «في حركة الإصلاح السياسي التي اشتهرت باسم «ربيع دمشق» وأجهضت في مهدها قاطعة الطريق على تحقيق تحول سياسي واجتماعي نوعي وتدريجي، ساهم العظم من خلال مواقفه وآرائه، في دراسة وصياغة العناوين الرئيسية لـ «إعلان دمشق»، الذي تضمن رؤية تغييرية ديموقراطية لتوسيع هامش المشاركة في صناعة القرار وإدارة شؤون البلاد. وكان يعتبر في تلك الحقبة أن «إعلان دمشق» ربما يساهم في أن «يتدارك النظام المتهالك نفسه ويعيد ترتيب البيت السياسي السوري، إلا أن ذلك صار وهماً كبيراً أمام السيناريو الجهنمي الذي نراه للنظام الآن». وقال: «رفض بصورة قاطعة المقولات التي تحدثت عن اندلاع حرب أهلية في سورية، معتبراً أن النزاع كان وبقي بين النظام وحلفائه وبين مكونات مختلفة من الشعب السوري، مستنكراً نظرية الأقليات التي روّج لها النظام مراراً». وقال عنه: «كان يسارياً ماركسياً علمانياً ديموقراطياً، وكان فيلسوفاً ومفكراً ومثقفاً من الطراز الرفيع، وكاتباً وباحثاً ومؤرخاً ومنظّراً في قضايا التاريخ والمادة والفلسفة من دون أن ينفصل عن الواقع. وأذكر السعي الحثيث الذي بذله كمال جنبلاط أثناء توليه وزارة الداخلية ووقوفه إلى جانب العظم عندما صودرت كتبه وأوقف بسبب آرائه التي لم تتفق مع بعض التوجهات الدينية آنذاك». وخلص جنبلاط إلى القول إن «غياب صادق جلال العظم سيترك فراغاً في سورية والمنطقة العربية قاطبةً، ولن يكون تعويضه سهلاً في ظل حال الخواء والتصحر الفكري الذي نعيشه».