«تنفيذي عجمان» يناقش توحيد الإجراءات المالية في الدوائر الحكومية

  • 12/15/2016
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

ترأس الشيخ أحمد بن حميد النعيمي نائب رئيس المجلس التنفيذي جلسة المجلس الاعتيادية لشهر ديسمبر/كانون الأول في ديوان الحاكم وذلك بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي والشيخ راشد بن حميد النعيمي والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي أعضاء المجلس التنفيذي إضافة لأعضاء المجلس. ورحب الشيخ أحمد بن حميد النعيمي في بداية الجلسة بأعضاء المجلس وطالبهم بحشد جميع الإمكانات والطاقات وتطوير العمل لخدمة مجتمع الإمارة، وأكد ضرورة ممارسة المجلس لدوره في خدمة الجهات الحكومية ودعمها بشتى السبل واعتماد الشفافية كمبدأ أساسي في طرح المشروعات المهمة والتحديات التي تواجهها. واستهلت الجلسة باستعراض محضر الجلسة السابقة ومن ثم التصديق عليه بجانب الاطلاع على تقرير متابعة تنفيذ التوصيات السابقة. وعرض مروان آل علي، عضو المجلس التنفيذي الدراسة المقدمة حول الآلية المقترحة بخصوص الإعفاء من الرسوم والغرامات الحكومية والتي من شأنها تنظيم تحصيل الرسوم الحكومية وتوحيد الإجراءات المالية في الدوائر الحكومية. وطالب أعضاء المجلس دائرة المالية بالتواصل مع الدوائر المعنية في حكومة عجمان وعرض مسوّدة السياسة في الجلسة القادمة. وناقش المجلس مجموعة من التقارير حول أداء المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية المعنية بتطوير البيئة الاقتصادية المحفزة للاستثمار وتلبية متطلبات الأجندة الحكومية المنفذة لاستراتيجية عجمان 2021 حيث عرض سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان الممارسات التي اتبعتها الغرفة لزيادة الترويج الاقتصادي للإمارة ومساعدة أعضائها في التعريف بأنشطتهم الاقتصادية وتحسين البيئة التنافسية لممارسة الأعمال في الإمارة. واستعرض فيصل النعيمي مدير عام دائرة التنمية السياحية أنشطة الدائرة الهادفة لدفع عجلة الحراك السياحي للإمارة، مؤكداً زيادة نسبة السياح في إمارة عجمان بواقع 10 في المائة عن مستوياتها في عام 2015 بجانب ارتفاع نسب الإشغال للفنادق والشقق الفندقية بنسب مشابهة إضافة إلى زيادة أعداد المنشآت الفندقية، داعياً إلى ضرورة تضافر الجهود الحكومية والخاصة لإنعاش السياحة والاقتصاد بشكل عام. وناقش أعضاء المجلس في سياق التقارير المعروضة ضرورة التعايش مع المتغيرات في السوق المحلية والعالمية لمواكبة العصر الحالي والاستفادة من الإمكانات التكنولوجية المتاحة. وشدد أعضاء المجلس على أهمية التحرك السريع لمواجهة التحديات الحالية.. موجهاً بتشكيل لجان مؤقتة متخصصة لتقديم مقترحات لسياسات ابتكارية لتعزيز دور الحكومة في تنشيط الحركة الاقتصادية ومراعاة مصالح المستثمرين والمجتمع بشكل يحقق التوازن المنشود لإسعاد المجتمع والمساهمة في بناء اقتصاد أخضر حسب توجهات القيادة الرشيدة. واستمع المجلس إلى شرح واف حول تقرير الأعمال لعام 2016 قدمه محمود الهاشمي مدير عام سلطة المنطقة الحرة بعجمان مقارناً بأداء الأعوام السابقة والذي تضمن مجموعة من المبادرات الجديدة التي تهدف إلى استقطاب الاستثمارات حيث سجلت المنطقة الحرة نمواً مطرداً في عدد الشركات المسجلة والأنشطة الاستثمارية. وعرض الدكتور محمد عبيد المستشار القانوني بالمجلس التنفيذي عدداً من المراسيم الأميرية التي تم اعتمادها فضلاً عن عرضه عدداً من المراسيم قيد النظر فيها. (وام)

مشاركة :