قبل أيام من انتخابات بلدية في تركيا اعتبرها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان «مصيرية»، طغى هاجس التوتر الأمني على الاقتراع، فيما ألغت محكمةٌ قرارَ الحكومة حجب موقع «تويتر»، بعد نشره تسجيلات صوتية تتهم أردوغان بالفساد. وأعلن مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض لرئاسة بلدية أنقرة منصور ياواش، تلقيه معلومات مؤكدة عن وصول مئة مسلح إلى العاصمة لإشعال «فتنة» بين أحزاب المعارضة، من خلال «افتعال اعتداءات على أحدها ورمي التهمة على طرف آخر». وأضاف أن بين خطط المجموعة «تنفيذ اغتيالات سياسية وشنّ هجمات على مقارّ حزبية وانتخابية مع بدء فرز الأصوات، من أجل التشكيك في نتائج انتخابات بلدية أنقرة» حيث أظهرت استطلاعات رأي تقدّم ياواش على رئيس البلدية الحالي مليح غوكشيك، مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم. في المقابل، قلّل وزير الداخلية إفكان آلاء من أهمية كلام ياواش، معتبراً أن معلوماته ليست صحيحة، لكنه أقرّ بتسلّل إرهابيين دُرِّبوا في سورية لتنفيذ «عمليات تخريب» في تركيا، وبرّر بذلك عملية أمنية نفذتها الشرطة الثلثاء في إسطنبول اعتقلت خلالها رجلاً وزوجته جُرحا وثلاثةَ رجال شرطة في تبادل لإطلاق النار. وتجنّب آلاء الإجابة على أسئلة حول انتماء الرجل إلى تنظيمَي «القاعدة» أو «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش). في غضون ذلك، جمّدت محكمة إدارية في أنقرة قرار الهيئة العليا للاتصالات حجب موقع «تويتر»، إلى حين النظر في دعوى رفعها اتحاد المحامين الأتراك ضد الهيئة، إذ اتهمها بمخالفة القانون والدستور، من خلال «قرار تعسفي». وأعلن بولنت أرينش، نائب رئيس الوزراء، أن الحكومة «ستنفذ قرار المحكمة، ولو لم يعجبها»، لكن مصدراً في مكتب أردوغان ذكر أن أمام هيئة الاتصالات مهلة شهر كامل لتنفيذ القرار أو استئناف الحكم. ورجّح محامون أن تستغلّ الحكومة هذه المهلة إلى آخر يوم. تزامن ذلك مع إعلان «تويتر» رفضه الخضوع للقوانين التركية وحجب تسجيلات مسرّبة تتهم أردوغان بالفساد، مؤكداً أنه سيحمي المعلومات الخاصة بأصحاب الحسابات التي تنشرها. وأشار الموقع إلى أنه رفع دعاوى قضائية أمام محاكم تركية تطعن في قرار الحكومة حجبه. لكنه قال انه حذف محتوى مرتبطاً بأمرين أو ثلاثة أوامر قضائية استُخدِمت سنداً قانونياً لحجبه، لأن تلك المحتويات تنتهك قواعدها الخاصة. لكنه ذكر أنه سيطعن في قرار ثالث يطالب بحذف حساب يتهم وزيراً سابقاً بالفساد. وسُرِّب تسجيل جديد يتضمّن صوتاً يُفترض أن يكون لأردوغان، يتحدث مع مجهول قائلاً إن لديه أشرطة مصوّرة «فاضحة» للرئيس السابق لحزب الشعب الجمهوري دنيز بايكال، ويطلب نشرها على الإنترنت من دون الإشارة إلى مصدرها. وكان بايكال استقال من زعامة حزبه بعد نشر الشريط قبل الانتخابات النيابية العام 2010. وتابع أردوغان حملته على «تويتر»، إذ اعتبر أن الموقع «يهدد الأمن القومي» لأنقرة، مبرراً موقف حكومته بـ «تعنّت تويتر مع المطالب التركية». ووصف الانتخابات البلدية المرتقبة الأحد المقبل بأنها «الأكثر مصيرية بالنسبة إلى تركيا»، وزاد في إشارة إلى الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة: «الرجل القابع في بنسلفانيا خدع زعيمَي حزب الشعب الجمهوري والحركة القومية، بأنه يمتلك أجندات ابتزاز يستطيع من خلالها إسقاط الحكومة، فأعطوه البيعة، ولكن أمانيهم ستذهب أدراج الرياح ولن يستطيعوا إسقاطنا، فنحن أتينا بقوة الشعب ونستمد قوتنا منه». واتهم أردوغان غولن والحزبين المعارضين بأنهم «محامون للظالم بشار الأسد في سورية و(المشير عبد الفتاح) السيسي في مصر ومنفذي انقلاب عام 1997 في تركيا والإرهابيين وتويتر والشركات التي تنظر إلى تركيا بوصفها من دول العالم الثالث». تركياأردوغان