توقَّع مختصون ومقيِّمون عقاريون أن تشهد أسعار العقار خلال عام، انخفاضا بنسبة تصل إلى 50%، وكذا الإيجارات بنسبة 50%، بينما سيسجل السوق انخفاضا بنسبة 10% في الوحدات السكنية المطوَّرة، إلا أن بعضهم تخوَّف من أن يُحدث تطبيق الرسوم على مساحة 635 مليون متر مربع ربكة في السوق وعزوف من قبل المطورين والمستثمرين العقاريين، لعدم قدرتهم من بيع منتجاتهم، مقترحين أن الحل الأنسب تطبيق الرسوم على مراحل، ووفق احتياج السوق داخل النطاق العمراني. وتوقَّع رئيس لجنة التقييم العقاري بغرفة جدة، عبدالله الأحمري، أن تشهد أسعار العقار انخفاضا يصل إلى 50% داخل النطاق العمراني خلال العامين المقبلين، كما توقع أن تسجل الإيجارات انخفاضا 50% خلال نفس الفترة، بعد أن أعلنت وزارة الإسكان انتهاء مهلة التسجيل للأراضي البيضاء، واستقبلت 2278 أرضا بإجمالي 635 مليون متر مربع، حيث سجلت أسعار الأراضي خلال السنوات الست الماضية ارتفاعات فلكية وصلت إلى 1000% في المخططات الطرفية. وأوضح الأحمري أن هذا الانخفاض هو عودة السوق إلى وضعه الطبيعي، وليس انهيارا كما يعتقد البعض، بعد أن يحقق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، وتعود الأسعار بشرط ألا يتجاوز سعر الأرض 35% من قيمة الوحدة السكنية، حسب المعايير المطبقة عالميا، بينما سجَّلت الأراضي في السوق السعودي 50% من قيمة السكن، مضيفا أن هدف برنامج الرسوم تطوير الأراضي والمخططات، وبمجرد الحصول على شهادة من مركز إتمام بالإمكان الشروع في التخطيط والبناء، مؤكدا أن أصحاب الأراضي البيضاء سيقومون بتطوير أراضيهم داخل النطاق العمراني، ولن يحدث لهم انهيار لأنهم اشتروا تلك الأراضي بأسعار منخفضة قبل سنوات طوال، وتركوها للادخار، لذا هم مجبرون ببنائها وتطويرها أو بيعها. من جانبه، قدَّر رئيس لجنة التطوير العمراني بغرفة جدة، المهندس خالد جمجوم، انخفاض أسعار العقار في المناطق الطرفية بنسبة 30%، بينما يكون الانخفاض بداخل النطاق العمراني بنسبة 15%، موضحا أن هذا الانخفاض ليس انهيارا، وإنما هو تصحيح، مبينا أنه سيكون في صالح المتطورين والمستثمرين المتحركين الذين يغتنمون الفرص ويعيدون تحركاتهم، بما يتناسب مع احتياج السوق الجديد، وربما يقدمون منتجات مختلفة تتناسب مع احتياج السوق، وتلبي مختلف الرغبات؛ لأن المشترك المقتدر أصبح يحسب خطواته، فالمطوِّر الجيد سيقوم بالتنسيق مع كل مطور يريد الاشتراطات الضرورية للسكن، لتطوير المبنى وتوفير الخدمات الأساسية فيه. أما أحد خبراء التطوير العمراني - فضَّل عدم ذكر اسمه - فقد توقَّع أن يحدث انخفاض في أسعار العقار بنسبة 30%، لكن تأثير هذا الانخفاض بسيط بنسبة 10%، موضحا صعوبة تقييم الوضع في الوقت الراهن بشكل جيد، محذرا في ذات الوقت أن هذا الانخفاض ربما يتسبَّب في تخوُّف بعض المتطورين، وهذا يؤدي إلى خروجهم من السوق، وبالتالي عدم تحقيق وزارة الإسكان لهدفها الأساسي، وهو توفير منتجات سكنية إذا أوجدت محفزات في التمويل أو في الإجراءات البلدية، مقترحا أن يكون الحل بتطبيق الرسوم على مراحل ووفق الاحتياج حسب كل منطقة أو مدينة، فعلى سبيل المثال لو افترضنا أن احتياج جدة 20 مليون متر مربع من الأراضي المطوَّرة، بينما الموجودة التي تخضع للرسوم البيضاء 170 مليون متر مربع أكثر من الحاجة بكثير، فهذا الوضع ربما يكون أكثر خطورة ويهدد المطورين والمستثمرين العقاريين، لأنه يحدث زيادة في المعروض أكثر من الحاجة، وبالتالي يحدث إرباكا في السوق.