خلصت مشاورات مكثفة أجرتها شخصيات ليبية في القاهرة على مدار اليومين الماضيين، إلى المطالبة بتعديل الاتفاق السياسي الذي تم برعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات بالمغرب، ليكون أساسا يصلح لحل الأزمة الليبية. وأجريت المشاورات يومي 12 و13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي برعاية مصرية. ومن أبرز الشخصيات المجتمعة النائب الأول لرئيس البرلمان محمد شعيب، إضافة إلى برلمانيين آخرين ذوي اتجاهات مختلفة. وأكد البيان الختامي، أن التعديلات المطلوبة على اتفاق الصخيرات تتضمن إبعاد الجيش عن السياسة، وأن يكون عدد أعضاء المجلس الرئاسي سبعة أعضاء بدلا من تسعة. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الوفود عادت أمس إلى ليبيا للتشاور في مهلة لا تتجاوز أسبوعين. وفي حال موافقة جميع الأطراف على التعديلات الجديدة، سيتم التوقيع عليه في مصر برعاية مصرية وحضور الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وشدد البيان على «ضرورة الحفاظ على الثوابت الوطنية، التي تتعلق بوحدة التراب الليبي وحرمة الدم، وأن ليبيا دولة واحدة لا تقبل التقسيم، وكذلك وحدة الجيش الليبي، إلى جانب شرطة وطنية لحماية الوطن، والحفاظ على مؤسسات الدولة واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات تحقيق العدالة، ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء، ورفض التدخل الأجنبي، وتعزيز وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة، والمحافظة على مدنية الدولة والمسار الديمقراطي». ودعا المجتمعون إلى «تعديل لجنة الحوار بشكل يراعي التوازن الوطني، وتعديل الفقرة الأولى من البند الثاني من المادة الثامنة من الاتفاق السياسي من حيث إعادة النظر في تولي مهام القائد الأعلى للجيش، والمادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي بما يحفظ استمرار المؤسسة العسكرية واستقلاليتها وإبعادها عن التجاذبات السياسية».